هيئتا النزاهة والأوراق المالية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مكافحة الفساد في القطاع المالي
الوقائع الإخباري - وقع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، عماد أبو حلتم، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد وغرس قيم النزاهة في القطاع المالي.
وتهدف المذكرة، التي تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز منظومة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي، إلى تنظيم التعاون بين الهيئتين في تبادل المعلومات حول شبهات الجرائم المالية، وتعزيز تطبيق سياسات النزاهة والامتثال في الشركات المساهمة العامة.
وأكد حجازي أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب شراكة فعالة مع جميع الجهات الرسمية، مشدداً على أن المذكرة تهدف لتحويل قيم الشفافية والنزاهة من شعارات إلى ممارسة عملية في المجتمع. وأوضح أن الاتفاقية تشمل بنوداً لتبادل المعلومات حول الجرائم المالية، التعاون الفني والتقني، وتعزيز الثقافة الوقائية المتعلقة بالأصول الافتراضية والأدلة الرقمية في ظل تحديات الرقمنة.
بدوره، أكد أبو حلتم أن المذكرة تعزز التكامل بين الهيئتين وتدعم حماية الاستثمارات في الأردن، مشيراً إلى نمو الاقتصاد المحلي وزيادة تدفق المعلومات المالية، ما يستدعي تطبيق رقابة صارمة للحد من استغلال المعلومات المسبقة والتلاعب بأسعار الأوراق المالية. وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات والإجراءات الوقائية المتعلقة بالأصول الافتراضية، والأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل المذكرة مجالات التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بشبهات الفساد، التدريب المتبادل لتعزيز قيم النزاهة، والتعاون الفني والتقني باستخدام مختبر الأدلة الرقمية، بما يعزز جهود مكافحة الفساد ويضمن شفافية العمليات المالية في المملكة.
وتهدف المذكرة، التي تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز منظومة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي، إلى تنظيم التعاون بين الهيئتين في تبادل المعلومات حول شبهات الجرائم المالية، وتعزيز تطبيق سياسات النزاهة والامتثال في الشركات المساهمة العامة.
وأكد حجازي أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب شراكة فعالة مع جميع الجهات الرسمية، مشدداً على أن المذكرة تهدف لتحويل قيم الشفافية والنزاهة من شعارات إلى ممارسة عملية في المجتمع. وأوضح أن الاتفاقية تشمل بنوداً لتبادل المعلومات حول الجرائم المالية، التعاون الفني والتقني، وتعزيز الثقافة الوقائية المتعلقة بالأصول الافتراضية والأدلة الرقمية في ظل تحديات الرقمنة.
بدوره، أكد أبو حلتم أن المذكرة تعزز التكامل بين الهيئتين وتدعم حماية الاستثمارات في الأردن، مشيراً إلى نمو الاقتصاد المحلي وزيادة تدفق المعلومات المالية، ما يستدعي تطبيق رقابة صارمة للحد من استغلال المعلومات المسبقة والتلاعب بأسعار الأوراق المالية. وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات والإجراءات الوقائية المتعلقة بالأصول الافتراضية، والأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل المذكرة مجالات التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بشبهات الفساد، التدريب المتبادل لتعزيز قيم النزاهة، والتعاون الفني والتقني باستخدام مختبر الأدلة الرقمية، بما يعزز جهود مكافحة الفساد ويضمن شفافية العمليات المالية في المملكة.
