الأحوال المدنية: إقرار التعديلات يعزز التحول الرقمي ويمنح الهوية الرقمية غطاءً قانونياً
الوقائع الإخباري _قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، الاثنين، إن قانون الأحوال المدنية يُعد منظومة متكاملة تنظم عمل الدائرة، ويضم 60 مادة تتعلق بإصدار الوثائق الرسمية وتسجيل الواقعات الحيوية وآليات تقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح الطيب في تصريح صحفي أن إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 يشكّل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، لافتاً إلى أنه يمنح الغطاء القانوني للهوية الرقمية ويعزز اعتمادها رسمياً.
وبيّن أن أكثر من مليونين و200 ألف مواطن فعّلوا الهوية الرقمية، مشيراً إلى أنها تمثل النسخة الإلكترونية من البطاقة الذكية الفيزيائية وتحمل ذات البيانات والخصائص، ما يجعلها امتداداً رقمياً للهوية المعتمدة رسمياً.
وأكد أن إقرار الهوية الرقمية بصفتها وثيقة رسمية يُعد نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية، ويسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في المعاملات اليومية.
وأشار الطيب إلى أن الدائرة تقدم حالياً نحو 25 خدمة إلكترونية عبر تطبيق "سند"، إضافة إلى إصدار ما يقارب 15 ألف وثيقة رسمية محمية يومياً.
وأضاف أن التعديلات الجديدة شملت تنظيم استخدام العنوان الرقمي للبريد كوسيلة معتمدة لتقديم الخدمات، إلى جانب معالجة قضايا الوثائق المفقودة وتحديث آليات التعامل معها.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، والمكون من أربع مواد، وذلك بأغلبية الأصوات.
