وزير التربية: حزمة مشاريع نوعية لتعزيز جودة التعليم والتحول الرقمي في المدارس الأردنية
الوقائع الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، أن الوزارة تسعى لتنفيذ سلسلة من المشاريع النوعية التي تهدف إلى رفع جودة مخرجات التعليم، تطوير البيئة المدرسية، وتعزيز التحول الرقمي، بما يتوافق مع رؤية تحديث قطاع التعليم وتعزيز كفاءته.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية مساء الثلاثاء نظمتها "جماعة عمّان لحوارات المستقبل"، بحضور رئيسها بلال التل، حيث أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إنشاء مدارس جديدة، رياض أطفال، إضافات صفية، ومدارس ذات مسؤولية مجتمعية، ضمن خطة تهدف إلى التخلص من المباني المستأجرة ونظام الفترتين، مع استهداف تنفيذ أكثر من 500 مشروع خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن القطاع التربوي يشهد نهضة رقمية واسعة، إذ تصدرت منصة "سراج" المشهد من خلال تدريب أكثر من 80 ألف معلم وإنشاء نحو مليون حساب للطلبة، بالتوازي مع إطلاق منصة "أجيال" وتعزيز منصة "درسك" بمحتوى يضم أكثر من 20 ألف فيديو تعليمي.
كما أشار إلى أن الوزارة بدأت تزويد الغرف الصفية بخدمات الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) في 1500 مدرسة، وتعمل على تحديث اتفاقيات الربط والحماية لآلاف المواقع التعليمية، إلى جانب تنفيذ دراسة تجريبية لتزويد الطلبة بأجهزة "كروم بوك" وقياس أثرها على التحصيل الدراسي.
وشدد على أن خطة الوزارة للأعوام المقبلة تشمل تدريب 60 ألف معلم خلال أربع سنوات عبر برامج تأهيل تمتد لتسعة أشهر في أربع جامعات: الأردنية، اليرموك، الهاشمية، ومؤتة، مشيراً إلى أن التعيين في وزارة التربية اعتباراً من العام الدراسي 2027-2028 سيشترط الحصول على رخصة أو إجازة مهنية لحملة دبلوم إعداد المعلمين.
وأكد محافظة استمرار تحديث المناهج التعليمية وفق الحاجة، من خلال المركز الوطني لتطوير المناهج الذي يعمل منذ عام 2019 على تطوير المناهج الأكاديمية والمهنية والرياضية، بالإضافة إلى تطوير بنك أسئلة امتحان الثانوية العامة.
وأشار الوزير إلى التوسع في التعليم المهني والتقني، ورفع تخصصات نظام (BTEC) إلى 14 تخصصاً وتطبيقه في 331 مدرسة خلال العام الحالي، ضمن توجه لربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
وعن مشروع النقل المدرسي، أوضح محافظة أن المرحلة الأولى تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص في البادية الجنوبية، وتشمل 61 مدرسة حكومية و115 حافلة مزودة بأنظمة تتبع، لنقل 9,089 طالباً وطالبة و849 موظفاً، إضافة إلى توفير أكثر من 200 فرصة عمل.
واختتم الوزير بالإشارة إلى جهود الحكومة في استكمال الإطار التشريعي للقطاع بعد إقرار مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الذي يهدف إلى توحيد المرجعيات التعليمية، رفع جودة المخرجات، مواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وإنشاء مجلس وطني لتنمية الموارد البشرية.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية مساء الثلاثاء نظمتها "جماعة عمّان لحوارات المستقبل"، بحضور رئيسها بلال التل، حيث أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إنشاء مدارس جديدة، رياض أطفال، إضافات صفية، ومدارس ذات مسؤولية مجتمعية، ضمن خطة تهدف إلى التخلص من المباني المستأجرة ونظام الفترتين، مع استهداف تنفيذ أكثر من 500 مشروع خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن القطاع التربوي يشهد نهضة رقمية واسعة، إذ تصدرت منصة "سراج" المشهد من خلال تدريب أكثر من 80 ألف معلم وإنشاء نحو مليون حساب للطلبة، بالتوازي مع إطلاق منصة "أجيال" وتعزيز منصة "درسك" بمحتوى يضم أكثر من 20 ألف فيديو تعليمي.
كما أشار إلى أن الوزارة بدأت تزويد الغرف الصفية بخدمات الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) في 1500 مدرسة، وتعمل على تحديث اتفاقيات الربط والحماية لآلاف المواقع التعليمية، إلى جانب تنفيذ دراسة تجريبية لتزويد الطلبة بأجهزة "كروم بوك" وقياس أثرها على التحصيل الدراسي.
وشدد على أن خطة الوزارة للأعوام المقبلة تشمل تدريب 60 ألف معلم خلال أربع سنوات عبر برامج تأهيل تمتد لتسعة أشهر في أربع جامعات: الأردنية، اليرموك، الهاشمية، ومؤتة، مشيراً إلى أن التعيين في وزارة التربية اعتباراً من العام الدراسي 2027-2028 سيشترط الحصول على رخصة أو إجازة مهنية لحملة دبلوم إعداد المعلمين.
وأكد محافظة استمرار تحديث المناهج التعليمية وفق الحاجة، من خلال المركز الوطني لتطوير المناهج الذي يعمل منذ عام 2019 على تطوير المناهج الأكاديمية والمهنية والرياضية، بالإضافة إلى تطوير بنك أسئلة امتحان الثانوية العامة.
وأشار الوزير إلى التوسع في التعليم المهني والتقني، ورفع تخصصات نظام (BTEC) إلى 14 تخصصاً وتطبيقه في 331 مدرسة خلال العام الحالي، ضمن توجه لربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
وعن مشروع النقل المدرسي، أوضح محافظة أن المرحلة الأولى تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص في البادية الجنوبية، وتشمل 61 مدرسة حكومية و115 حافلة مزودة بأنظمة تتبع، لنقل 9,089 طالباً وطالبة و849 موظفاً، إضافة إلى توفير أكثر من 200 فرصة عمل.
واختتم الوزير بالإشارة إلى جهود الحكومة في استكمال الإطار التشريعي للقطاع بعد إقرار مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الذي يهدف إلى توحيد المرجعيات التعليمية، رفع جودة المخرجات، مواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وإنشاء مجلس وطني لتنمية الموارد البشرية.
