نقابة تأجير السيارات السياحية تحذر: القطاع السياحي الأردني يواجه أزمة حادة وتهديدًا لاستمراريته
الوقائع الإخباري - أكدت نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية في الأردن أن القطاع السياحي يمر بمرحلة حرجة وغير مسبوقة، مشيرة إلى أن الأوضاع الحالية تهدد استمرارية العديد من الأنشطة المرتبطة بالسياحة، وعلى رأسها خدمات تأجير السيارات.
وأوضحت النقابة أن ما يشهده القطاع لم يعد مجرد تباطؤ موسمي، بل أزمة حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً ومباشراً عبر رؤية واضحة وخطة عمل مؤسسية متكاملة قادرة على إعادة ترتيب الأولويات وضمان استمرارية القطاع.
ورغم الجهود والاجتماعات التي عقدتها الجهات المعنية، لم تنعكس النتائج بشكل ملموس على العاملين في القطاع، الذين يواجهون تحديات يومية متزايدة.
وأكدت النقابة أن أبرز الضغوط التي يعانيها قطاع تأجير السيارات السياحية تشمل تراجع الطلب على الخدمات، وارتفاع الالتزامات المالية المتعلقة بالبنوك والتأمين والتراخيص، وصعوبة الاستمرار في ظل غياب برامج دعم واضحة ومستدامة.
وأضافت النقابة أن تداعيات الأزمة امتدت لتشمل مختلف مكونات القطاع السياحي، حيث فقدت شركات السياحة جزءًا من كوادرها، واضطر العديد من الأدلاء السياحيين إلى ترك مهنتهم، فيما تواجه الحرفيون وأصحاب المشاريع الصغيرة صعوبات في الاستمرار. كما شهدت المطاعم والمقاهي في المواقع السياحية تراجعًا كبيرًا في الحركة، دفع البعض منها إلى تقليص أعماله أو الإغلاق الجزئي.
وأشار النقيب السابق ونائب النقيب الأسبق، حامد عوض، إلى أن القطاع يقف على حافة أزمة حقيقية، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل فعّال سيؤدي إلى خروج العديد من الشركات من السوق وتفاقم الخسائر. وأضاف أن المعالجة تتطلب قرارات عملية وسريعة، وليس مجرد وعود أو إجراءات مؤقتة، داعيًا إلى تبني نهج اقتصادي مرن يراعي خصوصية السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني.
وفي إطار مسؤوليتها الوطنية والمهنية، دعت النقابة إلى:
إعداد برنامج وطني عاجل لإنقاذ القطاع السياحي بمختلف مكوناته، مع جدول زمني واضح للتنفيذ.
تبني سياسات مالية مرنة لتخفيف الأعباء عن الشركات، خصوصًا في التمويل والتأمين والتراخيص.
تعزيز دور الجهات الرسمية في فتح أسواق جديدة ودعم السياحة الوافدة عبر برامج ترويج فعالة ومكاتب تمثيل خارجية.
تقديم دعم مباشر وغير مباشر للقطاعات الأكثر تضررًا لضمان استمراريتها وعدم خروجها من السوق.
وأكدت النقابة أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة وإدارة واعية للموارد، بعيدًا عن الحلول المؤقتة والمجاملات، حفاظًا على هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني، مشددة على أن استمرارية السياحة مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد.
وأوضحت النقابة أن ما يشهده القطاع لم يعد مجرد تباطؤ موسمي، بل أزمة حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً ومباشراً عبر رؤية واضحة وخطة عمل مؤسسية متكاملة قادرة على إعادة ترتيب الأولويات وضمان استمرارية القطاع.
ورغم الجهود والاجتماعات التي عقدتها الجهات المعنية، لم تنعكس النتائج بشكل ملموس على العاملين في القطاع، الذين يواجهون تحديات يومية متزايدة.
وأكدت النقابة أن أبرز الضغوط التي يعانيها قطاع تأجير السيارات السياحية تشمل تراجع الطلب على الخدمات، وارتفاع الالتزامات المالية المتعلقة بالبنوك والتأمين والتراخيص، وصعوبة الاستمرار في ظل غياب برامج دعم واضحة ومستدامة.
وأضافت النقابة أن تداعيات الأزمة امتدت لتشمل مختلف مكونات القطاع السياحي، حيث فقدت شركات السياحة جزءًا من كوادرها، واضطر العديد من الأدلاء السياحيين إلى ترك مهنتهم، فيما تواجه الحرفيون وأصحاب المشاريع الصغيرة صعوبات في الاستمرار. كما شهدت المطاعم والمقاهي في المواقع السياحية تراجعًا كبيرًا في الحركة، دفع البعض منها إلى تقليص أعماله أو الإغلاق الجزئي.
وأشار النقيب السابق ونائب النقيب الأسبق، حامد عوض، إلى أن القطاع يقف على حافة أزمة حقيقية، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل فعّال سيؤدي إلى خروج العديد من الشركات من السوق وتفاقم الخسائر. وأضاف أن المعالجة تتطلب قرارات عملية وسريعة، وليس مجرد وعود أو إجراءات مؤقتة، داعيًا إلى تبني نهج اقتصادي مرن يراعي خصوصية السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني.
وفي إطار مسؤوليتها الوطنية والمهنية، دعت النقابة إلى:
إعداد برنامج وطني عاجل لإنقاذ القطاع السياحي بمختلف مكوناته، مع جدول زمني واضح للتنفيذ.
تبني سياسات مالية مرنة لتخفيف الأعباء عن الشركات، خصوصًا في التمويل والتأمين والتراخيص.
تعزيز دور الجهات الرسمية في فتح أسواق جديدة ودعم السياحة الوافدة عبر برامج ترويج فعالة ومكاتب تمثيل خارجية.
تقديم دعم مباشر وغير مباشر للقطاعات الأكثر تضررًا لضمان استمراريتها وعدم خروجها من السوق.
وأكدت النقابة أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة وإدارة واعية للموارد، بعيدًا عن الحلول المؤقتة والمجاملات، حفاظًا على هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني، مشددة على أن استمرارية السياحة مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد.
