نقابة المحامين تطلق نظام المساعدة القانونية للقضايا الجزائية
الوقائع الإخباري-أعلنت نقابة المحامين بدء العمل بنظام المساعدة القانونية، بالتزامن مع صدور التعليمات الناظمة لتقديمها في القضايا الجزائية، والتي تحدد شروط الاستحقاق وآليات تعيين المحامين ومقدار الأتعاب وآلية صرفها.
وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن المساعدة القانونية تهدف إلى تمكين غير القادرين من الحصول على خدمات قانونية دون تحمل تكاليف التقاضي، مشيراً إلى أن هذا النهج تطور من العمل التطوعي إلى إطار مؤسسي منظم.
وأوضح أن النظام يستند إلى إنشاء صندوق خاص يتولى دفع أتعاب المحامين، بحيث لا يتحمل المستفيد أي كلفة، لافتاً إلى اعتماد معايير محددة للاستفادة، من أبرزها ألا يتجاوز دخل المتقدم 400 دينار، وأن تكون القضية ضمن الجنح أو الجنايات.
وبيّن أن النقابة ستعتمد قائمة بالمحامين الراغبين بتقديم الخدمة، مع توزيع القضايا وفق آلية تضمن العدالة وتوسيع فرص المشاركة، خصوصاً للمحامين الشباب، إلى جانب نظام تقييم لمتابعة الأداء.
وأشار إلى أن طلبات الاستفادة يمكن تقديمها عبر النقابة أو فروعها أو إلكترونياً، حيث يتم دراستها وتكليف محامٍ في حال استيفاء الشروط، مؤكداً أن الخدمة متاحة للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.
وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح أن الصندوق يعتمد على مساهمات سنوية من المحامين، إلى جانب التبرعات والشراكات، متوقعاً أن يغطي نحو ألف حالة سنوياً في مرحلته الأولى، مع خطط للتوسع مستقبلاً.
وأكد أن النظام يعزز حق الدفاع ويأتي ضمن جهود تطوير منظومة العدالة، مع التوجه لتوسيع نطاق المساعدة القانونية وزيادة عدد المستفيدين.
