ارتفاع أسعار المواد الغذائية يثير قلق الأردنيين: الحكومة تتابع الأسواق وتنفذ جولات رقابية
الوقائع الإخباري - شكا مواطنون خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية في الأردن، مثل اللحوم والأرز والمعلبات، ما أثار قلقًا متزايدًا حول كلفة المعيشة.
وأشار مواطنون في شكاوى متكررة إلى أن قيمة مشترياتهم المعتادة شهدت زيادة ملحوظة، حيث كانت سلة اللوازم الغذائية تكلف قبل عدة أشهر نحو 70 دينارًا، بينما وصلت اليوم إلى نحو 100 دينار لنفس السلع تقريبًا.
من جهته، أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة، علاء القرالة، أن الوزارة تلقت اتصالات وشكاوى متعلقة بارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، خاصة خلال شهر آذار الماضي. وأرجع القرالة ذلك إلى زيادة أسعار الزيوت النباتية عالميًا وارتفاع تكاليف الشحن، بما يشمل الوقود والتأمين على الشحنات، ما انعكس على أسعار المستوردات والمعلبات.
وأضاف القرالة أنه لا يوجد حد محدد لارتفاع الأسعار يستدعي فرض سقوف سعرية إلا في حال وجود ممارسات احتكارية أو تهافت على سلعة معينة. وأكد أن الوزارة، عبر مديرية الأسواق، تتابع سلسلة التوريد والمخزون لدى المصنعين والمستوردين والموزعين والتجار لضمان عدم تركيز ارتفاع الأسعار عند طرف محدد.
وأوضح أن الجولات الرقابية اليومية التي تنفذها الوزارة صباحًا ومساءً، تشمل رصد الأسعار والكميات، وتحرير مخالفات بحق المنشآت غير الملتزمة، مع إعداد تقارير دورية للإدارة العليا لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة.
من جانبه، أفاد المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، ماهر الحجات، أن الجمعية رصدت ارتفاعًا في أسعار اللحوم الحمراء والدجاج الطازج والنتافات والمجمدات، إضافة إلى بعض المعلبات والمياه المعبأة. وبيّن أن نسبة الارتفاع تراوحت بين 7% و11% حسب نوع السلعة.
وحث الحجات المواطنين على الشراء بشكل عقلاني والاكتفاء بالاحتياجات الفعلية دون تخزين، مؤكدًا أن السوق المحلي يشهد توفرًا كافيًا من السلع. كما دعا الحكومة إلى تكثيف الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية أو ارتفاعات غير مبررة، خاصة على السلع الأساسية.
وأشار مواطنون في شكاوى متكررة إلى أن قيمة مشترياتهم المعتادة شهدت زيادة ملحوظة، حيث كانت سلة اللوازم الغذائية تكلف قبل عدة أشهر نحو 70 دينارًا، بينما وصلت اليوم إلى نحو 100 دينار لنفس السلع تقريبًا.
من جهته، أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة، علاء القرالة، أن الوزارة تلقت اتصالات وشكاوى متعلقة بارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، خاصة خلال شهر آذار الماضي. وأرجع القرالة ذلك إلى زيادة أسعار الزيوت النباتية عالميًا وارتفاع تكاليف الشحن، بما يشمل الوقود والتأمين على الشحنات، ما انعكس على أسعار المستوردات والمعلبات.
وأضاف القرالة أنه لا يوجد حد محدد لارتفاع الأسعار يستدعي فرض سقوف سعرية إلا في حال وجود ممارسات احتكارية أو تهافت على سلعة معينة. وأكد أن الوزارة، عبر مديرية الأسواق، تتابع سلسلة التوريد والمخزون لدى المصنعين والمستوردين والموزعين والتجار لضمان عدم تركيز ارتفاع الأسعار عند طرف محدد.
وأوضح أن الجولات الرقابية اليومية التي تنفذها الوزارة صباحًا ومساءً، تشمل رصد الأسعار والكميات، وتحرير مخالفات بحق المنشآت غير الملتزمة، مع إعداد تقارير دورية للإدارة العليا لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة.
من جانبه، أفاد المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، ماهر الحجات، أن الجمعية رصدت ارتفاعًا في أسعار اللحوم الحمراء والدجاج الطازج والنتافات والمجمدات، إضافة إلى بعض المعلبات والمياه المعبأة. وبيّن أن نسبة الارتفاع تراوحت بين 7% و11% حسب نوع السلعة.
وحث الحجات المواطنين على الشراء بشكل عقلاني والاكتفاء بالاحتياجات الفعلية دون تخزين، مؤكدًا أن السوق المحلي يشهد توفرًا كافيًا من السلع. كما دعا الحكومة إلى تكثيف الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية أو ارتفاعات غير مبررة، خاصة على السلع الأساسية.
