تغييرات حكومية واسعة تطيح بالامانة العامة للشؤون السياسية في سوريا

تشهد اروقة الخارجية السورية تحركات ادارية لافتة تهدف الى اعادة هيكلة العمل السياسي في البلاد، حيث اتجهت الانظار نحو قرار مرتقب يقضي بحل الامانة العامة للشؤون السياسية بشكل نهائي. وتأتي هذه الخطوة في سياق تغييرات حكومية موسعة تهدف الى ضبط الاداء الاداري وتجاوز التحديات التي واجهت عمل الامانة منذ تأسيسها.

واوضحت مصادر مطلعة ان وزير الخارجية اسعد الشيباني اصدر توجيهات ببدء اجراءات حل الامانة ودمج كوادرها البشرية ضمن وزارة الخارجية وعدد من المؤسسات الحكومية الاخرى. وبينت المصادر ان مسؤولي الامانة تلقوا بالفعل ابلاغات بهذا التوجه، على ان يتم توزيع الموظفين وفق خطة اعادة هيكلة شاملة تضمن عدم ضياع الكفاءات العاملة.

واكدت المعلومات الواردة ان القرار جاء نتيجة حالة من عدم التجانس في عمل مديريات الامانة المنتشرة في المحافظات، اضافة الى اللغط الذي اثير حول طبيعة مهامها واختصاصاتها. واضافت المصادر ان هذا الاجراء يهدف الى معالجة الترهل الاداري ورفع كفاءة العمل المؤسساتي بما يخدم التوجهات الحكومية الجديدة.

مستقبل الهيئات المرتبطة بالامانة

وكشفت تقارير متابعة ان النقابات ومنظمات المجتمع المدني التي كانت تقع سابقا تحت اشراف الامانة العامة للشؤون السياسية، ستنتقل تبعيتها الى هيئة مستقلة يجري العمل على تأسيسها حاليا. واوضحت ان هذه الهيئة ستتولى ادارة الملفات التي كانت منوطة بالامانة لضمان استمرارية العمل المؤسساتي دون انقطاع.

واشار مسؤولون داخل الامانة الى صحة الانباء المتداولة حول قرب الحل، مؤكدين ان التوجيهات وصلت اليهم بانتظار صدور القرار الرسمي النهائي. وشددت المصادر على ان المرحلة المقبلة ستشهد اعادة ترتيب للملفات السياسية والادارية لضمان انسجام اكبر بين كافة مفاصل الدولة السورية.

وبينت التحليلات السياسية ان هذه الخطوة تأتي بعد فترة من الجدل القانوني والاعلامي الذي رافق تأسيس الامانة، حيث سعت الحكومة الى استيعاب الانتقادات وتحويل هيكلية العمل الى اطار اكثر فاعلية ومركزية. واكد المراقبون ان الايام القادمة ستكشف عن تفاصيل اضافية حول التشكيلات الادارية الجديدة التي ستنبثق عن هذا القرار.