مخطط حوثي يقتحم حصون القطاع المصرفي اليمني عبر مزادات مشبوهة

كشفت السلطات النقدية في اليمن عن تحركات عدائية جديدة تستهدف تقويض الاستقرار المالي عبر محاولات منظمة للاستيلاء على أصول البنوك التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأوضحت التقارير أن محكمة تابعة للجماعة في صنعاء أعلنت عن تنظيم مزاد علني لبيع مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في خطوة اعتبرها خبراء ومسؤولون انتهاكا صارخا للملكية الخاصة وحقوق المودعين. وأكد البنك المركزي اليمني في بيان رسمي له أن هذه الإجراءات باطلة قانونا ولا تمتلك أي غطاء شرعي أو دستوري.

تحذيرات من التورط في مزادات الجماعة

واضاف البنك المركزي في بيانه الموجه للجمهور والشركات أن جميع المتعاملين مطالبون باليقظة الكاملة وعدم الانخراط في أي معاملات تستهدف التصرف في العقارات أو المنقولات الخاصة بالمؤسسات المالية عبر جهات غير مخولة. وبينت المؤسسة النقدية أن هذه التصرفات تتم عبر كيانات تفتقر للولاية القانونية وتخضع لميليشيات مصنفة إرهابيا مما يجعل أي بيع أو شراء في هذا الإطار فاقدا للأثر القانوني. وشدد البيان على أن المشاركة في هذه المزادات تعرض المتورطين للمساءلة القانونية والإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية.

تفاصيل الاستهداف الاقتصادي الممنهج

وكشفت المعلومات الواردة أن الأراضي المستهدفة تشمل مربعات عقارية استراتيجية في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء بمساحات تقدر بنحو 124 ألف متر مربع وبقيمة سوقية تصل إلى ملايين الدولارات. وأظهرت تلك الخطوة استمرارا في مسلسل الانتهاكات التي تطال القطاع الخاص منذ سنوات حيث تعرض بنك التضامن سابقا لاقتحامات واعتقالات طالت موظفيه وتعطيل لأنظمة التشغيل. وأكدت المصادر أن البنك المركزي يحتفظ بحقه الكامل في ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه المزادات المشبوهة لحماية حقوق المودعين والمساهمين في الداخل والخارج.