عمان تندد بالتصعيد في الاقصى وتحذر من محاولات فرض واقع جديد في القدس
شهدت باحات المسجد الاقصى المبارك توترا كبيرا على خلفية اقتحام وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير للمسجد وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال بالتزامن مع فعاليات استفزازية قام بها مستوطنون متطرفون. وادانت الخارجية الاردنية هذه الممارسات التي وصفتها بالانتهاك الصارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة مؤكدة ان مثل هذه الافعال تمثل خرقا فادحا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين في كل مكان.
واضافت الوزارة في بيان لها ان هذه الانتهاكات تهدف الى فرض واقع جديد على الارض ومحاولة يائسة لتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا وهو الامر الذي ترفضه المملكة بشكل مطلق. واكدت ان السيادة على القدس ومقدساتها ليست بيد الاحتلال مشددة على ان هذه التصرفات التحريضية تعكس نهج الحكومة الاسرائيلية في تصعيد التوتر في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وبينت الوزارة ان منع المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى يعد تعديا سافرا على حرية العبادة وحقوق الانسان الاساسية التي كفلتها القوانين الدولية. واوضحت ان استمرار هذه الممارسات الاستفزازية من قبل المسؤولين الاسرائيليين يضع المنطقة امام مخاطر حقيقية تهدد الامن والسلم وتدفع نحو المزيد من التصعيد الميداني.
الموقف الاردني الثابت تجاه المقدسات
وحذر الناطق الرسمي باسم الخارجية الاردنية من عواقب هذا التمادي في انتهاك حرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية. واكد ان على القوى الدولية الضغط لوقف هذه الانتهاكات التي تهدف الى تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف.
واشار المسؤول الى ان المسجد الاقصى بكامل مساحته البالغة مئة واربعة واربعين دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم ولا حق لغيرهم فيه. وشدد على ان ادارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى الاردنية هي الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص الحصري في ادارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول اليه وفق القوانين والاعراف الدولية.
وختم المصدر بالتأكيد على ان الاردن سيواصل جهوده الدبلوماسية لحماية المقدسات والتصدي لكل المحاولات الرامية الى تهويد المدينة او المساس بهوية المسجد الاقصى المبارك. واوضح ان المملكة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية حقوق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية في مسجدهم بكل حرية وامان.
