نظام دفع حكومي موحد لتعزيز التحول الرقمي في الاردن
شهدت العاصمة عمان خطوة نوعية في مسار الرقمنة المالية حيث اطلق البنك المركزي الاردني بالتعاون مع دائرة الجمارك نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة ليكون الركيزة الاساسية في تطوير المعاملات المالية الرسمية. ويهدف هذا المشروع الحيوي الى اعادة صياغة اليات التحويل المالي الحكومي عبر منظومة رقمية متطورة تضمن السرعة والامان في تنفيذ كافة العمليات المالية المرتبطة بالجمارك.
وبين نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح ان هذا التحرك ياتي في اطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى رفع جودة الخدمات المصرفية المقدمة للقطاع الحكومي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية. واضاف ان النظام الجديد سيعمل على اتمتة طلبات التحويل بشكل كامل مما يقلل من المخاطر التشغيلية ويعزز كفاءة الانفاق العام في ظل تزايد وتيرة الحوالات المالية التي وصلت لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية.
واكد الوشاح ان هذه المبادرة تاتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وتطلعات القيادة نحو بناء اردن رقمي متكامل يربط المؤسسات الحكومية بشبكة دفع وطنية موحدة وفعالة. وشدد على ان نجاح المشروع يعكس حجم التعاون المثمر بين المؤسسات الوطنية لتقديم خدمات تليق بالمواطن وتعزز من موثوقية الاجراءات المالية.
نحو بيئة مالية رقمية متطورة
واوضح المدير العام لدائرة الجمارك ان هذه الاتفاقية تمثل ترجمة فعلية لخطط الدائرة الاستراتيجية الهادفة الى تحديث البنية التحتية التقنية وحوكمة العمليات المالية بشكل دقيق. واشار الى ان النظام سيمكن الدائرة من تسريع عمليات الدفع للموردين وضمان دقة البيانات المالية بعيدا عن التعقيدات الروتينية التي كانت تواجه العمل في السابق.
وكشف ان الاعتماد على واجهة الدفع الموحدة يرسخ بيئة عمل قائمة على الشفافية والوضوح المؤسسي مما ينعكس ايجابا على استمرارية الاعمال ورفع مستوى الثقة في التعاملات الحكومية. واختتم بالتأكيد على ان هذه الخطوة تعد جزءا من مشروع اوسع يهدف لرقمنة كافة بوابات الدفع والقبض الالكتروني لضمان تقديم خدمات حكومية ذكية تتوافق مع المعايير العالمية في الاداء المالي.
