مستقبل صناعة المحتوى الرقمي في الاردن ومعايير الترخيص الجديدة
كشف خبير الاتصال الاستراتيجي عبد الرحمن الحسامي ان توجه الاردن نحو تنظيم قطاع الاعلام الرقمي يمثل خطوة ضرورية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، حيث اصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحات مفتوحة تتطلب اطارا قانونيا يحكمها كما هو الحال في العديد من الدول العربية والاجنبية، واكد ان الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو خلق توازن دقيق بين حرية التعبير وبين حماية المجتمع من المحتوى المضلل او الذي يثير النعرات، وبين ان هذا التنظيم يضع حدا فاصلا بين الهواة الذين ينشرون محتوى عفويا وبين المحترفين الذين يتخذون من الفضاء الرقمي مهنة تدر عليهم ارباحا مالية مستمرة.
واوضح الحسامي ان التمييز بين هاتين الفئتين لا يعتمد على عدد المتابعين او حجم الانتشار، بل يستند بشكل اساسي الى طبيعة النشاط الاقتصادي والربحي، وشدد على ان المحتوى الذي يروج للاردن بطريقة ايجابية دون مقابل مالي يظل ضمن دائرة الهواة، مع امكانية حصولهم على شهادات اعتمادية من هيئة الاعلام لتعزيز مكانتهم، واضاف ان هذه الخطوة ستسهم في تنظيم العلاقة التجارية والاعلانية، مما يفتح افاقا جديدة للاستثمار في قطاع الاعلام الرقمي ويمنح الشركات قوائم دقيقة لصناع المحتوى المعتمدين.
معايير الترخيص والرسوم المعتمدة لصناع المحتوى
وبينت هيئة الاعلام ان النظام الجديد جاء تطبيقا لقوانين الاعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، حيث تم تحديد رسوم ترخيص لصناع المحتوى المحترفين تبلغ 500 دينار مع رسوم تجديد سنوي تصل الى 100 دينار، واكد مدير عام الهيئة بشير المومني ان هذه الرسوم تطبق حصرا على المحترف الذي يحقق دخلا ماليا منتظما من عمله، واشار الى ان الشخص يصبح ملزما بالترخيص فور تحقيقه لمعايير الاحتراف المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام، خاصة اولئك العاملين في قطاعات الدعاية والاعلان والإنتاج.
واوضح المومني ان صناع المحتوى غير المحترفين يمكنهم الاستفادة من رسوم اختيارية رمزية بقيمة 100 دينار عند التسجيل، مع رسوم تجديد سنوي تبلغ 20 دينارا فقط، وذكر ان هذا الاجراء يهدف الى تشجيع الابداع مع ضمان خضوع كافة النشاطات الاعلامية للتشريعات الاردنية السارية، بما فيها قانون الجرائم الالكترونية، واضاف ان النظام يعزز من مفهوم المسؤولية القانونية لصاحب المحتوى خاصة عند تناول القضايا السياسية او الاجتماعية الحساسة عبر المنصات الرقمية.
