نظام جديد لتحفيز موظفي القطاع العام عبر جوائز التميز والاداء الاستثنائي
كشفت هيئة الخدمة والادارة العامة عن توجه حكومي جديد يهدف الى تعزيز ثقافة الابتكار داخل المؤسسات الرسمية من خلال ربط الحوافز المالية بالانجازات النوعية والجوائز المعتمدة. واكدت الهيئة ان مجلس الوزراء اقر قائمة من الجوائز الوطنية والدولية التي تمنح الموظفين المتميزين مكافات اداء استثنائي بناء على معايير دقيقة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي ضمن مساعي تطوير الموارد البشرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تحفيز المبدعين على تقديم افضل ما لديهم.
معايير استحقاق الحوافز والاداء المتميز
وبينت الهيئة ان المادة السادسة والثلاثين من نظام ادارة الموارد البشرية حددت الاطار القانوني لاعتبار الاداء استثنائيا حيث يشترط قيام الموظف باعمال نوعية تنعكس ايجابا على اداء دائرته ومستوى الخدمات. واضافت ان صرف الحوافز المالية يخضع لنسب متفاوتة تصل الى مئة وخمسين بالمئة من الراتب الشهري للموظفين الذين حققوا تقييمات متميزة لسنوات متتالية. وشددت على ان هذه المزايا ترتبط بشكل مباشر بوجود مخصصات مالية كافية وبقرار رسمي من الوزير المختص لضمان الانضباط المالي والاداري.
توسيع نطاق الابداع في العمل الحكومي
واشارت الهيئة الى ان منظومة الاداء الاستثنائي لا تقتصر على الجوائز التقليدية بل تشمل ايضا المبادرات الابتكارية وبراءات الاختراع وتطوير الانظمة التقنية التي ترفع من مستوى الانتاجية. واكدت ان القائمة المعتمدة للجوائز سيتم تحديثها دوريا لتشمل مجالات حيوية كالتعليم والصحة والطاقة بما يضمن مواكبة التطورات العالمية. واوضحت ان هذا النهج ينسجم مع خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تهدف الى خلق بيئة عمل محفزة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
