أكثر من 22 ألف عامل في قطاع المعلومات والاتصالات بالأردن
الوقائع الإخباري-تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، الذي يصادف السابع عشر من أيار من كل عام، تحت شعار "شريان الحياة الرقمية.. تعزيز القدرة على الصمود في عالم موصول”، في تأكيد على أهمية البنية التحتية الرقمية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأظهرت بيانات رسمية استمرار قطاع المعلومات والاتصالات في تعزيز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الرقمي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بالأسعار الجارية من نحو 635 مليون دينار عام 2008 إلى أكثر من 1.2 مليار دينار خلال عام 2024، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.9%.
كما سجل القطاع نمواً سنوياً بنسبة 12.9% خلال عام 2023، و4.5% خلال عام 2024، في مؤشر يعكس استمرارية دوره في دعم النمو الاقتصادي والتحول الرقمي بالمملكة.
وفي جانب البنية التحتية الرقمية، ارتفع عدد مشتركي الإنترنت الثابت عريض النطاق إلى أكثر من 812 ألف اشتراك خلال عام 2024، مقارنة بنحو 319 ألف اشتراك عام 2015، بالتزامن مع توسع الاعتماد على خدمات الألياف الضوئية التي ارتفعت حصتها إلى 73% من إجمالي اشتراكات الإنترنت الثابت، مقابل تراجع تقنية "DSL” إلى 9% فقط.
كما أظهرت البيانات وصول تغطية شبكات الهاتف المحمول إلى مستويات شبه كاملة، حيث بلغت تغطية الجيل الثاني 100% من السكان، فيما وصلت تغطية شبكات الجيلين الثالث والرابع إلى 99.8%.
وبحسب المؤشرات، بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت في الأردن خلال عام 2024 نحو 95.6%، فيما وصلت نسبة امتلاك الهواتف الذكية إلى 86%، ما يعكس اتساع نطاق الشمول الرقمي في مختلف مناطق المملكة.
وفي قطاع التعليم، بينت الإحصاءات أن 99.5% من المدارس الحكومية تتوفر فيها خدمة الإنترنت لأغراض تعليمية، بينما تمتلك 75% من المدارس أجهزة حاسوب مخصصة للتعليم.
كما أظهرت نتائج المسوح أن غالبية مستخدمي الحاسوب ممن تزيد أعمارهم عن 15 عاماً يستخدمونه لأغراض التعليم والبحث والتدريب بنسبة 63.5%، مقابل 43.3% للترفيه و30.6% للعمل، ما يعكس تطور المهارات الرقمية لدى الشباب.
وعلى صعيد التشغيل والاستثمار، وفر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 3788 وظيفة مستحدثة خلال عام 2024، فيما بلغ عدد العاملين في القطاع أكثر من 22 ألف موظف، بالتزامن مع ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات إلى 210 ملايين دينار، إضافة إلى 44.2 مليون دينار استثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات المستفيد من قانون الاستثمار.
وأكدت دائرة الإحصاءات العامة أن هذه المؤشرات تعكس تقدماً ملموساً في مسار التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية المهارات الرقمية لضمان بناء اقتصاد رقمي مرن ومستدام.
