كشف تفاصيل اداء الاقتصاد الاردني في تقرير حكومي حديث

كشفت وحدة متابعة الاداء الحكومي في رئاسة الوزراء عن تقريرها الدوري الخاص بالربع الاول للعام الحالي، والذي يستعرض مسار تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. ويركز التقرير على قياس التقدم المحرز في محركات النمو الثمانية التي تهدف بشكل اساسي الى دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو افاق جديدة عبر تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات العامة.

واوضحت البيانات الواردة في التقرير ان الفترة الماضية شكلت محطة مفصلية في استكمال المتطلبات التنظيمية والمؤسسية لاكثر من 393 مشروعا اقتصاديا. وبينت الوثيقة ان العمل جرى خلال هذه المرحلة على تهيئة المشاريع وتذليل العقبات امام تنفيذها لضمان سيرها وفق الجدول الزمني المخطط له.

واضافت الوحدة ان التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين قد تعزز بشكل ملموس، مما ساهم في رفع وتيرة الانجاز التي بدأت ملامحها تظهر بوضوح مع بداية الربع الثاني. واكدت ان هذا التناغم يهدف الى خلق بيئة عمل محفزة قادرة على جذب الاستثمارات النوعية ودعم المشاريع الريادية.

مؤشرات النمو الاقتصادي ومستقبل الرؤية

وشدد التقرير على ان الحكومة تواصل التزامها بتنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي عبر نهج يعتمد على قياس الاثر الواقعي لكل مشروع. واكدت ان الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص تعد ركيزة اساسية في استراتيجية العمل الحكومي الحالية لضمان استدامة النمو.

وبينت الوثيقة ان الجهود المبذولة تسعى لتعزيز تنافسية الاردن على المستويين الاقليمي والدولي. واشارت الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا اكبر على تسريع وتيرة الانجاز لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية الشاملة التي تخدم الاقتصاد والمواطن.