مصر تنهي ازمة مستحقات شركات البترول الاجنبية وتكشف عن موعد السداد النهائي

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي عن نجاح حكومي كبير في ملف المديونيات الخاصة بشركاء الاستثمار الدوليين، حيث تم تقليص هذه المستحقات بشكل لافت لتصل الى 440 مليون دولار فقط بعد ان كانت تتجاوز 6 مليارات دولار في منتصف العام الماضي.

واكد الوزير ان الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في سداد هذه الالتزامات المالية، مبينا ان هذا الانجاز يعكس جدية الحكومة في تهيئة مناخ استثماري مستقر وجاذب للشركات العالمية العاملة في قطاعات الطاقة والتعدين.

واوضح المسؤول ان استراتيجية الوزارة تضع حقوق الشركاء الاجانب على رأس اولويات العمل، مشددا على ان نجاح هؤلاء الشركاء يمثل ركيزة اساسية لنجاح الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.

خارطة طريق لإنهاء مديونيات قطاع الطاقة

وبين الوزير ان البلاد ملتزمة تماما بتسوية كامل المبالغ المتبقية في ذمة الدولة لصالح الشركات الاجنبية بحلول نهاية الشهر المقبل، موضحا ان هذه الخطوة تنهي واحدا من اكبر التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال الفترة الماضية.

واضاف ان الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد من خلال تنسيق كامل بين مختلف الوزارات، مشيرا الى ان الهدف هو تسريع وتيرة اعمال الاستكشاف وزيادة معدلات الانتاج المحلي بما يخدم مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء.

وتابع ان هذه الاجراءات جاءت لتعزيز الثقة في السوق المصري، مؤكدا ان التزام الدولة بسداد مستحقات شركائها يمثل رسالة ايجابية لكل المستثمرين الدوليين الراغبين في توسيع انشطتهم داخل مصر.