تحديثات واسعة على شروط ترخيص سيارات النقل العام في الاردن

اقرت وزارة الداخلية ووزارة النقل حزمة من التعديلات الجوهرية على المواصفات الفنية لسيارات الركوب العمومية الصغيرة في المملكة، وذلك بهدف مواكبة الطفرة التكنولوجية في صناعة المركبات العالمية وتحديث اسطول النقل العام ليتماشى مع المعايير الحديثة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان انسيابية حركة التنقل عبر مختلف انماط النقل المعتمدة.

وبينت هيئة تنظيم النقل البري ان هذه التعديلات تشمل توسيع قاعدة المركبات المسموح بترخيصها لتعمل ضمن انماط السرفيس والتكسي العادي والنقل العام الدولي، اضافة الى تكسي المعابر وسيارات الليموزين والتكسي الفندقي والمميز، حيث يسعى القرار الى خلق بيئة تنظيمية مرنة تتيح للمشغلين اختيار مركبات اكثر حداثة وتطورا بما ينسجم مع متطلبات السوق الحالية.

واوضحت التعديلات تخفيض الحد الادنى لسعة محركات المركبات الهجينة لتصل الى 1500 سي سي لجميع الانماط باستثناء النقل الدولي، كما تم فتح الباب امام ترخيص المركبات الكهربائية والهجينة لغالبية الفئات، مع السماح بادخال السيارات ذات الظهر الاحدب للعمل ضمن هذه الانماط وفق اشتراطات فنية دقيقة لضمان اعلى مستويات السلامة والراحة.

تحسينات فنية شاملة لتعزيز سلامة الركاب

واكدت الجهات المعنية السماح بتسجيل السيارات ذات الابواب التي تعمل بنظام المزلاج بشرط ان يكون النظام اوتوماتيكيا ومدعوما بآليات حماية متطورة، مع استثناء المركبات المجهزة لذوي الاعاقة من هذه الاشتراطات، كما تم اعتماد نظام المكابح القرصية للعجلات الامامية والخلفية كمعيار اساسي لضمان قدرة المركبات على التعامل مع ظروف الطريق المختلفة.

وشددت التعديلات على اهمية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة النقل والداخلية ودائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس وادارة الترخيص، وذلك لضمان تطبيق هذه المعايير بدقة عالية، حيث تهدف هذه الاجراءات الى تحفيز التوجه نحو المركبات الصديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل.

واضافت الهيئة ان تطوير هذه البيئة التنظيمية يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الجودة والامان داخل قطاع النقل العام، مشيرة الى ان هذه الخطوات تأتي في اطار رؤية شاملة لتحديث منظومة النقل في المملكة وتوفير خيارات متنوعة ومستدامة للمواطنين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.