مؤشرات اقتصادية جديدة حول تراجع العجز في الميزان التجاري الفلسطيني

سجل الاقتصاد الفلسطيني تحولا لافتا في بيانات التجارة الخارجية خلال شهر اذار الماضي حيث اظهرت الارقام الرسمية انخفاضا في العجز التجاري بنسبة بلغت 4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ووصلت قيمة هذا العجز الى نحو 471.5 مليون دولار وهو ما يعكس تغيرات في حركة الاستيراد والتصدير التي شهدتها الاسواق المحلية خلال الفترة الاخيرة.

وكشفت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عن قفزة نوعية في قيمة الصادرات الوطنية التي ارتفعت بنسبة 33 بالمئة لتصل الى ما يقارب 1.8 مليون دولار. واوضحت الارقام ان السوق الاسرائيلي لا يزال الوجهة الرئيسية للصادرات الفلسطينية حيث استحوذت على 94 بالمئة من اجمالي السلع المصدرة خلال شهر اذار بزيادة ملحوظة عن العام الماضي.

وبينت التقارير ان حركة التبادل التجاري مع بقية دول العالم شهدت تراجعا طفيفا في الصادرات بنسبة 1 بالمئة. واكدت الاحصائيات ان نمو الصادرات الى اسرائيل كان المحرك الاساسي لهذا الاداء التجاري في حين تباينت الارقام بالنسبة للواردات التي سجلت ايضا ارتفاعا بنسبة 4 بالمئة لتصل الى 643.3 مليون دولار.

تفاصيل الواردات وتوزيع الشركاء التجاريين

واشار التقرير الى ان الواردات القادمة من اسرائيل ارتفعت بنسبة 18 بالمئة خلال شهر اذار مقارنة بنفس الشهر من العام المنصرم. وشدد المحللون على ان الواردات من اسرائيل شكلت ما نسبته 61 بالمئة من اجمالي القيمة الكلية للواردات الفلسطينية خلال الشهر المرصود.

واضافت البيانات ان الواردات من دول العالم الاخرى سجلت انخفاضا ملموسا بلغت نسبته 13 بالمئة مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق. ويوضح هذا التفاوت في الارقام طبيعة الاعتماد التجاري المتبادل بين الاقتصاد الفلسطيني والاسواق المجاورة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.