مجلس الوزراء يقرّ إنشاء رصيف نفطي جديد في العقبة بكلفة تتجاوز 44 مليون دينار
الوقائع الإخباري - وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على قرار مجلس إدارة شركة تطوير العقبة المتعلق بالمضي في استكمال الإجراءات الفنية والدراسات اللازمة والبدء بإعداد التصاميم الخاصة بإنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية في العقبة، وذلك استناداً إلى نتائج دراسات الجدوى التي أُنجزت للمشروع.
ويأتي هذا التوجه ضمن إطار تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، الرامية إلى تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز كفاءة الموانئ الأردنية، إلى جانب توسيع مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس على تسريع عمليات المناولة وتعزيز منظومة أمن التزود بالطاقة في المملكة.
ويشهد الرصيف النفطي الحالي في العقبة، وهو الرصيف الوحيد المستخدم حالياً لمناولة المشتقات النفطية، ضغطاً متزايداً نتيجة استخدامه من قبل مصفاة البترول الأردنية والقطاع الخاص لأغراض التخزين والاستيراد والتصدير، الأمر الذي عزز الحاجة إلى إنشاء رصيف إضافي يواكب النمو في الطلب ويحد من الازدحام التشغيلي.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع كفاءة المنظومة المينائية واللوجستية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وزيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية، بما يضمن استدامة التزويد بالطاقة وتحسين جاهزية البنية التحتية المرتبطة بالقطاع. كما سيوفر المشروع فرصاً إضافية أمام القطاع الخاص والدول المتعاقدة مع المملكة للاستفادة من الميناء في عمليات تصدير المشتقات النفطية.
وبحسب القرار، ستتولى شركة تطوير العقبة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع باستثمار يُقدّر بنحو 28 مليون دينار، يشمل إنشاء الرصيف الجديد وتجهيز البنية التحتية المرتبطة به، فيما سيتم طرح أعمال إضافية أمام القطاع الخاص كفرص استثمارية تتجاوز قيمتها 16 مليون دينار، وفق نظام البناء والتشغيل بالشراكة مع الشركة.
ومن المقرر المباشرة بتنفيذ المشروع فور استكمال الإجراءات اللازمة، على أن يتم إنجاز الرصيف الجديد خلال مدة تصل إلى 18 شهراً.
ويأتي هذا التوجه ضمن إطار تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، الرامية إلى تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز كفاءة الموانئ الأردنية، إلى جانب توسيع مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس على تسريع عمليات المناولة وتعزيز منظومة أمن التزود بالطاقة في المملكة.
ويشهد الرصيف النفطي الحالي في العقبة، وهو الرصيف الوحيد المستخدم حالياً لمناولة المشتقات النفطية، ضغطاً متزايداً نتيجة استخدامه من قبل مصفاة البترول الأردنية والقطاع الخاص لأغراض التخزين والاستيراد والتصدير، الأمر الذي عزز الحاجة إلى إنشاء رصيف إضافي يواكب النمو في الطلب ويحد من الازدحام التشغيلي.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع كفاءة المنظومة المينائية واللوجستية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وزيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية، بما يضمن استدامة التزويد بالطاقة وتحسين جاهزية البنية التحتية المرتبطة بالقطاع. كما سيوفر المشروع فرصاً إضافية أمام القطاع الخاص والدول المتعاقدة مع المملكة للاستفادة من الميناء في عمليات تصدير المشتقات النفطية.
وبحسب القرار، ستتولى شركة تطوير العقبة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع باستثمار يُقدّر بنحو 28 مليون دينار، يشمل إنشاء الرصيف الجديد وتجهيز البنية التحتية المرتبطة به، فيما سيتم طرح أعمال إضافية أمام القطاع الخاص كفرص استثمارية تتجاوز قيمتها 16 مليون دينار، وفق نظام البناء والتشغيل بالشراكة مع الشركة.
ومن المقرر المباشرة بتنفيذ المشروع فور استكمال الإجراءات اللازمة، على أن يتم إنجاز الرصيف الجديد خلال مدة تصل إلى 18 شهراً.
