مستقبل الاقتصاد الاردني نحو تنافسية دولية ومعدلات نمو قياسية
يخطو الاردن خطوات واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي متين يعتمد على الانتاج والاعتماد على الذات في ظل رؤية ملكية طموحة تهدف الى تعزيز تنافسية المملكة في الاسواق العالمية. وتستند هذه المرحلة الى خطط استراتيجية تضع قطاع الصناعة والاستثمار في مقدمة اولويات الدولة لضمان استدامة النمو الاقتصادي رغم التحديات الاقليمية والدولية المعقدة.
واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان مسيرة البناء مستمرة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قادر على المنافسة والابتكار. مبينا ان التوجهات الحالية تركز على تحويل التحديات الى فرص حقيقية تساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل للشباب في مختلف المحافظات.
واشار الوزير الى ان القطاع الصناعي حقق قفزات نوعية انعكست في ارتفاع حجم الصادرات الوطنية الى مستويات تاريخية تجاوزت تسعة مليارات دينار. موضحا ان المنتج الاردني بات حاضرا بقوة في اكثر من مئة واربعين سوقا عالميا بفضل جودته العالية وقدرته التنافسية الكبيرة.
استراتيجيات التحديث الاقتصادي ودعم الصناعة الوطنية
واضاف القضاة ان الارقام القياسية للصادرات تعكس كفاءة القطاع الخاص الاردني والجهود الحكومية الرامية الى تبسيط بيئة الاعمال وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية. وشدد على ان الوزارة تعمل وفق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز الامن الغذائي والتجاري وتطوير سياسات تدعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وبين ان الصناعة الاردنية باتت تشكل العمود الفقري للصادرات الوطنية ومحركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام. واكد ان الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيز الابتكار والتحول نحو الصناعات المتقدمة والتكنولوجية التي تتطلبها الاسواق الحديثة.
واوضح ان المرحلة المقبلة ستشهد اطلاق مبادرات جديدة تهدف الى تمكين المنشات الصناعية من التوسع وزيادة طاقتها الانتاجية. وخلص الى ان التنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص يظل الركيزة الاساسية لتحقيق الاهداف الوطنية الكبرى وضمان مستقبل اقتصادي اكثر ازدهارا للمملكة.
