تراجع ايرادات النفط يضع موازنة قطر في مواجهة عجز مالي بالربع الاول

كشفت بيانات وزارة المالية القطرية عن تسجيل الموازنة العامة للدولة عجزا ماليا بقيمة 10.3 مليارات ريال ما يعادل 2.83 مليار دولار خلال الربع الاول من العام الجاري. وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض ملحوظ في ايرادات النفط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مما اثر بشكل مباشر على الحصيلة الاجمالية للايرادات العامة للدولة.

واوضحت الوزارة في تقريرها المالي ان اجمالي الايرادات المحققة خلال الاشهر الثلاثة الاولى بلغ نحو 37.8 مليار ريال اي ما يعادل 10.38 مليارات دولار. وبينت الارقام ان نسبة الانخفاض السنوي في الايرادات وصلت الى 23.5 بالمئة مما يعكس تأثر السوق بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.

واضافت البيانات ان الايرادات النفطية ظلت المكون الاساسي للدخل الوطني حيث سجلت 32.749 مليار ريال بينما بلغت الايرادات غير النفطية نحو 5.050 مليارات ريال. واكدت التقارير الرسمية ان الانفاق العام شهد بدوره تراجعا بنسبة 3.7 بالمئة ليبلغ 48.1 مليار ريال خلال الفترة المذكورة.

تفاصيل الانفاق الحكومي وتوقعات الاستدامة المالية

ووزعت المصروفات العامة على بنود رئيسية حيث استحوذت الرواتب والاجور على 17.970 مليار ريال. واشارت الارقام الى ان المصروفات الجارية بلغت 19.123 مليار ريال في حين تم تخصيص 10.342 مليارات ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى و659 مليون ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية.

واظهرت التقديرات المالية للعام الجاري ان الدولة تستهدف اجمالي ايرادات يصل الى 199 مليار ريال مقابل مصروفات متوقعة تبلغ 220.8 مليار ريال. واوضحت الوزارة ان هذا الفارق يضع العجز السنوي المقدر عند مستوى 21.8 مليار ريال ضمن خطط مالية واضحة.

وشددت الوزارة على ان بناء الموازنة اعتمد على سعر متوسط للنفط يبلغ 55 دولارا للبرميل لضمان التحوط المالي. وبين وزير المالية علي بن احمد الكواري في وقت سابق ان تغطية العجز ستتم عبر ادوات الدين المحلي والخارجي مع مراعاة حالة اسواق المال العالمية.