حركة الاستثمار العقاري لغير الاردنيين تشهد تراجعا ملموسا في الثلث الاول
شهدت سوق العقارات في الاردن تراجعا في حجم استثمارات غير الاردنيين خلال الثلث الاول من العام الحالي، حيث سجلت دائرة الاراضي والمساحة انخفاضا في اجمالي المعاملات العقارية التي نفذها مستثمرون من جنسيات مختلفة بنسبة وصلت الى عشرة بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ عدد المعاملات المسجلة نحو ستمئة وواحد وثمانين عقارا، مما يعكس حالة من الحذر في التدفقات الاستثمارية العقارية خلال الاشهر الاربعة الاولى.
واظهرت البيانات الرسمية ان التراجع طال مختلف انواع العقارات، حيث انخفض عدد الشقق المبيعة لغير الاردنيين بنسبة ثلاثة بالمئة لتستقر عند اربعمئة وخمس عشرة شقة، بينما سجلت مبيعات الاراضي انخفاضا اكثر حدة وصلت نسبته الى ثمانية عشر بالمئة بعدد مئتين وست وستين قطعة ارض. وبينت الارقام ان القيمة التقديرية لهذه العمليات بلغت خمسة وخمسين مليون وست مئة الف دينار، متراجعة بنسبة اربعة عشر بالمئة عن مستويات العام السابق.
واوضحت الاحصائيات ان الشقق لا تزال تحظى بنصيب الاسد من اهتمامات المستثمرين غير الاردنيين، حيث استحوذت على واحد وستين بالمئة من اجمالي القيمة التقديرية للمعاملات، بينما توزعت النسبة المتبقية على قطع الاراضي. واكدت التقارير ان هذا القطاع يظل حيويا رغم التحديات الاقتصادية التي تؤثر على قرارات التملك والادخار العقاري في المنطقة.
تصدر عراقي لترتيب المستثمرين في العقار الاردني
وكشفت الارقام المتعلقة بجنسيات المستثمرين عن احتلال العراقيين للمرتبة الاولى من حيث حجم التملك، بواقع مئة وثلاثة وسبعين عقارا وبقيمة مالية بلغت نحو ثلاثة وعشرين مليون وتسع مئة الف دينار. واضاف التقرير ان الجنسية السعودية جاءت في المرتبة الثانية بعدد مئة وسبعة عقارات، تلتها الجنسية السورية في المرتبة الثالثة، ثم الجنسية الفلسطينية في المرتبة الرابعة من حيث عدد المعاملات المنفذة.
وتابعت البيانات تفاصيل القيمة المالية للتملك، حيث حلت الجنسية الفلسطينية في المرتبة الثانية بعد العراقيين بقيمة بلغت اربعة ملايين دينار، تلتها الجنسية الامريكية في المرتبة الثالثة. وشدد المحللون على ان هذا التنوع في الجنسيات يعكس استمرار جاذبية السوق العقاري الاردني كوجهة استثمارية وسكنية رغم الانخفاض العام في مؤشرات التداول العقاري المسجلة مؤخرا.
