مضيق هرمز في قلب العاصفة.. واشنطن تلوح بالخيار العسكري وطهران ترد بقانون السيادة
لا تزال التوترات تتصاعد في مياه الخليج مع استمرار الحصار المفروض على مضيق هرمز الحيوي، حيث تتبادل واشنطن وطهران رسائل التصعيد وسط فشل المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق شامل، وبينما تعلن الولايات المتحدة عن جاهزيتها العسكرية الكاملة، تستمر القيود البحرية التي تفرضها على السفن الإيرانية في خلق حالة من عدم اليقين الدولي.
واضاف وزير الحرب الامريكي بيت هيغسيت من سنغافورة ان بلاده تمتلك كافة القدرات واللوجستيات اللازمة لاستئناف العمليات العسكرية ضد ايران اذا دعت الحاجة، ومبينا ان المخزونات العسكرية الامريكية في الداخل والخارج كافية تماما لدعم هذا التوجه في حال تعثرت المفاوضات، ومؤكدا ان البيت الابيض لن يقبل باي صفقة لا تلبي شروطه الصارمة.
وكشفت تقارير اعلامية مقربة من الحرس الثوري الايراني عن استمرار المضايقات البحرية الامريكية، وموضحة ان طهران تواجه ضغوطا متزايدة من التيارات المتشددة في البرلمان التي ترفض تقديم اي تنازلات جديدة للادارة الامريكية، ومشددة على ان الحوار يظل معلقا بانتظار تغير المواقف الدولية.
مساعي ايرانية للسيطرة القانونية على الممر المائي
وبين البرلمان الايراني نيته المضي قدما في مشروع قانون يمنح طهران صلاحيات قانونية واسعة لادارة مضيق هرمز، وموضحا ان الهدف من هذا التحرك هو تعزيز السيادة الوطنية على اهم ممر لنقل الطاقة في العالم، ومشيرا الى ان هناك جدلا اقليميا واسعا حول امكانية فرض رسوم على الملاحة البحرية.
واظهرت التوجهات الاقليمية رفضا قاطعا لفكرة فرض رسوم دائمة على السفن العابرة للمضيق، ومبينة ان الدول المعنية قد تقبل فقط بصيغ محدودة تتعلق بخدمات فنية مثل ازالة الالغام، ومؤكدة ان اي خطوة احادية الجانب من قبل طهران قد تؤدي الى تعقيد المشهد الامني في المنطقة بشكل اكبر.
واكد مراقبون ان الضغط الداخلي على رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف يضعه في موقف صعب امام فريق التفاوض، ومبينة ان التشدد في الملفات العالقة يجعل من خيار التصعيد العسكري احتمالا قائما في ظل غياب الحلول الوسطى بين طهران وواشنطن.
