تحركات حكومية في البرازيل والهند لمواجهة تقلبات اسواق الوقود العالمية

سارعت كل من البرازيل والهند الى اتخاذ تدابير اقتصادية عاجلة لضبط اسواق الطاقة المحلية وحمايتها من التداعيات المتسارعة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط التي تسببت في حالة من عدم الاستقرار بأسعار النفط ومشتقاته على المستوى العالمي.

وكشفت الحكومة البرازيلية عن قرارها بتمديد برنامج دعم الوقود الوطني لمدة شهرين اضافيين في مسعى منها لتخفيف حدة الضغوط السعرية الناتجة عن الحرب الراهنة وتأثيراتها المباشرة على تكاليف الطاقة.

واوضحت الجهات الرسمية في البرازيل انها ستلتزم بدفع دعم مالي قدره 1.12 ريال برازيلي لكل لتر من الديزل لصالح شركات التكرير والمستوردين ابتداء من شهر يونيو المقبل لضمان استمرارية الامدادات وتفادي اي انقطاع في سلاسل التوريد.

اجراءات برازيلية لدعم الطاقة

واضافت الحكومة في بيانها انها قررت تجديد دعم غاز الطهي مع الحفاظ على الإعفاءات الضريبية الممنوحة لوقود الطائرات حتى نهاية يوليو القادم.

وبينت عزمها على اطلاق نظام جديد للاسترداد النقدي يهدف الى استبدال نظام الاعفاءات الضريبية السابق المطبق على الديزل لضمان كفاءة وصول الدعم الى مستحقيه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

واكدت ان هذه الخطوات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف الى استيعاب الصدمات التي تواجهها الاسواق المحلية نتيجة تقلبات اسعار الخام في البورصات العالمية.

تعديلات الهند على الرسوم الجمركية

وفي سياق متصل اعلنت الهند عن خفض الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات لمدة اسبوعين بدءا من مطلع يونيو المقبل.

وذكرت البيانات الصادرة ان الرسوم على صادرات البنزين تحددت عند 1.5 روبية للتر بينما سجلت رسوم الديزل 13.5 روبية للتر مع فرض 9.5 روبية للتر على وقود الطائرات.

واشار المسؤولون الى ان هذه الرسوم تخضع للمراجعة الدورية كل اسبوعين بناء على متوسط الاسعار العالمية للنفط الخام ومشتقاته لضمان مواءمة السياسات التجارية مع واقع السوق الدولي.