خارطة طريق صناعية جديدة في القطرانة وضم مساحات شاسعة للاستثمار الصيني
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن توجه حكومي استراتيجي لتوسيع نطاق التجمع الصناعي الصيني في منطقة القطرانة، حيث تعتزم الوزارة ضم ثلاثة الاف دونم إضافية للمنطقة وتحويلها الى منطقة تنموية متكاملة لتعزيز جاذبية الاستثمار.
واوضح القضاة ان المناطق التنموية الجديدة ترتكز على محورين اساسيين، الاول يتمثل في رفع القدرة التنافسية عبر توفير حوافز ضريبية جاذبة، والثاني يركز على تذليل العقبات البيروقراطية ومنح المنطقة صلاحيات واسعة لتسريع اتخاذ القرارات امام المستثمرين.
واضاف ان هذه الخطوة النوعية ستساهم بشكل مباشر في استقطاب رؤوس اموال جديدة وتطوير بيئة الاعمال في المنطقة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
توسع صناعي متسارع وفرص عمل واعدة
وبين الوزير ان التجمع الصناعي في القطرانة حقق قفزات نوعية منذ بداياته، حيث انتقل من مصنع واحد الى اكثر من سبعة مصانع متخصصة في الصناعات التحويلية وقطاع الانشاءات، مما يعكس نجاح التجربة الاستثمارية.
واكد ان عدد العمالة الاردنية في التجمع تجاوز سبعمئة موظف حاليا، مع توقعات بوصول هذا الرقم الى نحو الفين موظف خلال العامين المقبلين مع افتتاح خطوط انتاج ومصانع جديدة ضمن الخطة المتفق عليها.
واشار القضاة الى ان المستثمر الصيني اثبت جدية كبيرة في استثماراته التي لا تقتصر على القطرانة فحسب، بل تمتد لتشمل منشات صناعية في محافظتي المفرق والزرقاء.
نقل الخبرات وتنمية المحافظات
ولفت الى ان المصانع بدات تعتمد على الكوادر الاردنية في الوظائف الفنية والاشرافية المتقدمة، مما يساهم في نقل المعرفة وبناء خبرات محلية مستدامة، مؤكدا ان المستثمر يفضل العمالة الاردنية لضمان استقرار العمليات الانتاجية.
وذكر ان حجم الاستثمارات في التجمع اقترب من حاجز ثمانمئة مليون دولار، وهو مؤشر قوي على ثقة المستثمر الاجنبي في البيئة الاستثمارية الاردنية وقدرتها على النمو.
واختتم الوزير حديثه بالاعلان عن منح منطقة الروضة الصناعية في معان مزايا وحوافز تفضيلية تشمل دعم الكهرباء وتخفيض اسعار الاراضي، وذلك في اطار جهود الحكومة لدعم النشاط الصناعي في محافظات الجنوب.
