نمو الصادرات الوطنية وتراجع العجز التجاري في مؤشرات اقتصادية لافتة
سجلت حركة التجارة الخارجية في المملكة تحسنا ملحوظا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي، حيث اظهرت بيانات رسمية ارتفاعا في قيمة الصادرات الوطنية بنسبة بلغت 1.6 بالمئة لتصل الى مستوى 2129 مليون دينار.
واوضحت التقارير الاحصائية ان هذا الاداء جاء مدفوعا بحركة التصدير المحلية رغم تراجع طفيف في المعاد تصديره بنسبة 7.1 بالمئة، مما جعل اجمالي الصادرات الكلية يستقر عند 2690 مليون دينار، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا لا يتجاوز 0.4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وبينت الارقام ان فاتورة المستوردات شهدت هي الاخرى تراجعا بنسبة 2.9 بالمئة، لتستقر عند 4597 مليون دينار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الميزان التجاري للمملكة.
تحسن في الميزان التجاري
واكدت البيانات ان العجز في الميزان التجاري قد انكمش بشكل واضح ليصل الى 1907 ملايين دينار، محققا انخفاضا ملموسا مقداره 128 مليون دينار وبنسبة تصل الى 6.3 بالمئة مقارنة بالارقام المسجلة في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكشفت التحليلات الاقتصادية ان هذا الانخفاض في العجز يعكس توازنا اكبر في حركة التبادل التجاري، حيث ساهم تراجع المستوردات مع تماسك الصادرات الوطنية في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الربع الاول.
واضاف الخبراء ان هذه النتائج تعطي مؤشرا ايجابيا حول قدرة القطاعات الانتاجية على الصمود، وسط تطلعات باستمرار هذا التحسن في الميزان التجاري خلال الفترات المقبلة من العام الحالي.
