مؤشر اسعار الجملة يسجل صعودا لافتا في الاسواق المحلية
شهدت الاسواق المحلية تغيرا ملموسا في تكاليف السلع مع رصد ارتفاع في الرقم القياسي العام لاسعار تجارة الجملة خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة بلغت واحد فاصلة ثلاثة عشر بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء هذا الصعود ليعكس حالة من التذبذب في اسعار السلع الاساسية التي تدخل في صلب العمليات التجارية اليومية للتجار والمستهلكين على حد سواء.
واظهرت البيانات الاحصائية ان المؤشر سجل ارتفاعا بنسبة صفر فاصلة ثمانين بالمئة عند مقارنة الربع الاول بالربع الاخير من العام السابق. وبينت الارقام ان الرقم القياسي العام استقر عند مستوى مئة وتسعة فاصلة سبعة وتسعين نقطة مقابل مئة وثمانية فاصلة اربعة وسبعين نقطة في الفترة المقابلة من العام الماضي.
واكدت التقارير ان هذا الارتفاع جاء مدفوعا بتغيرات في اسعار مجموعات سلعية رئيسية حيث ساهمت اسعار بيع المنسوجات والالبسة والسلع الشخصية بنسبة ارتفاع وصلت الى اثنين فاصلة اثنين وتسعين بالمئة. واضاف التقرير ان اسعار الوقود والمعادن والمواد الانشائية سجلت ايضا ارتفاعا بنسبة واحد فاصلة اربعة بالمئة مما اثر بشكل مباشر على كلفة الجملة الاجمالية.
تحليل المجموعات السلعية الاكثر تأثيرا في الاسعار
وبينت النتائج ان مجموعة المواد الخام الزراعية والحبوب والاغذية والمشروبات والتبغ لعبت دورا محوريا في هذا الصعود بنسبة ارتفاع بلغت صفر فاصلة اربعة وثمانين بالمئة. واوضحت البيانات ان اهمية هذه المجموعة النسبية التي تصل الى قرابة سبعة وعشرين بالمئة جعلت من تحرك اسعارها عاملا حاسما في تحديد وجهة المؤشر العام.
واشار المختصون الى ان مجموعة بيع المركبات ذات المحركات وقطع غيارها سجلت هي الاخرى زيادة بنسبة صفر فاصلة خمسة واربعين بالمئة. وشدد التحليل على ان هذه الارتفاعات المتتالية في المجموعات السلعية تعكس ضغوطا خارجية ومحلية تؤثر على سلاسل التوريد والاسعار النهائية للمواد الموردة للجملة.
واوضحت الاحصاءات ان المقارنة الربعية اظهرت بوضوح ان المجموعات السلعية الاساسية شهدت قفزات سعرية متفاوتة حيث ارتفعت اسعار الوقود والمعادن بنسبة واحد فاصلة خمسة عشر بالمئة. واختتمت البيانات بان استمرار هذه الاتجاهات السعرية يتطلب مراقبة دقيقة لحركة الاسواق خلال الفترات القادمة لضمان استقرار التوازنات التجارية.
