ضغوط التكاليف تكبح جماح التصنيع الياباني وتحركات حكومية لحماية سوق الصلب
شهد قطاع التصنيع في اليابان تباطؤا ملحوظا خلال الفترة الاخيرة نتيجة تصاعد حدة التكاليف التي تواجه المصانع وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على سلاسل الامداد العالمية. واظهرت البيانات الاخيرة ان مؤشر مديري المشتريات سجل تراجعا طفيفا عن المستويات القياسية التي حققها في الاشهر الماضية مما يعكس حالة من الحذر لدى الشركات اليابانية امام تقلبات اسعار المواد الخام. واكد المحللون ان نمو الانتاج استمر للشهر الخامس على التوالي لكن بوتيرة اقل حدة بسبب سعي المصنعين لبناء مخزونات احتياطية لمواجهة اي نقص محتمل في المنتجات.
واوضحت التقارير الاقتصادية ان الشركات اليابانية تحاول التحوط ضد مخاطر تقلب الاسعار الناتجة عن الصراعات الاقليمية التي اثرت بشكل مباشر على تكاليف المدخلات الصناعية. وبينت البيانات ان طلبات التصدير الجديدة لا تزال تشهد تحسنا ملحوظا خاصة في اسواق الولايات المتحدة وبعض المناطق الاسيوية مما يوفر دعما جزئيا للنشاط الصناعي. وشددت الجهات المعنية على ان التوقعات المستقبلية لقطاع الاعمال لا تزال ايجابية رغم المخاوف من ان يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع التكاليف الى عرقلة مسار النمو في الاشهر القادمة.
تحركات رسمية لحماية صناعة الصلب المحلية
وكشفت الحكومة اليابانية عن خطوات جديدة لدعم قطاع الصلب الوطني من خلال فتح تحقيقات رسمية تتعلق بمكافحة الاغراق لمنتجات الفولاذ المدلفن على البارد المستوردة من كوريا الجنوبية والصين وتايوان. واضافت وزارتا التجارة والمالية ان هذا القرار جاء استجابة لطلبات تقدمت بها شركات كبرى مثل نيبون ستيل وجيه اف اي ستيل لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة. وبينت الوزارات ان التحقيق سيستمر لمدة عام كامل لضمان اتخاذ قرارات متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية والقوانين المحلية.
واكد مسؤولون في قطاع الحديد والصلب ان هذه الخطوة ضرورية في ظل الزيادة الحادة في صادرات الصلب الاجنبية الناجمة عن فائض الطاقة الانتاجية لدى بعض الدول. واشار اتحاد الحديد والصلب الياباني الى ان القطاع سيتعاون بشكل كامل مع السلطات لتطبيق تدابير تصحيحية تحمي السوق المحلي من الاغراق. واوضحت التقارير ان اليابان تسعى من خلال هذه التحقيقات الى تعزيز قدرة شركاتها على المنافسة في ظل التحديات العالمية المتزايدة وضمان استقرار سلاسل التوريد الخاصة بقطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والالكترونيات.
