ترمب يطلق استراتيجية شاملة لتامين الذكاء الاصطناعي وتعزيز الريادة الامريكية

اصدر الرئيس الامريكي دونالد ترمب امرا تنفيذيا جديدا يهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع الذكاء الاصطناعي المتقدم مع التركيز بشكل مكثف على الجوانب الامنية والابتكارية. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي واشنطن للحفاظ على تفوقها التقني العالمي عبر تقليص العقبات البيروقراطية التي كانت تعيق المطورين والباحثين في السابق. وبين القرار ان الهدف الاساسي هو تسريع تبني التقنيات الحديثة داخل المؤسسات الحكومية والصناعية لضمان بقاء امريكا في صدارة المشهد الرقمي الدولي.

واكد الامر التنفيذي ان القوة المتنامية للذكاء الاصطناعي تستوجب وضع استراتيجيات دفاعية صارمة لحماية الملكية الفكرية والابتكارات الوطنية من اي محاولات استغلال او اختراق من قبل الدول المنافسة. واضاف ان هذه التدابير تضع في اولوياتها مبدا حماية المصالح الامريكية لضمان عدم تعرض انظمتها الحيوية لاي تهديدات سيبرانية قد تؤثر على الهيمنة التقنية للبلاد. واوضح ان التنسيق سيكون مكثفا بين مختلف الجهات لضمان تطبيق هذه المعايير بدقة.

اجراءات عاجلة لتامين البنية التحتية الرقمية

وبين القرار الحكومي مهلة زمنية لا تتجاوز 30 يوما امام الوكالات الفيدرالية لاتخاذ خطوات فورية تهدف الى حماية الانظمة الحيوية من الهجمات المحتملة. وشدد على ضرورة ان تلتزم وزارة الحرب ولجنة انظمة الامن القومي بتامين شبكاتها الدفاعية والمعلوماتية بشكل عاجل. واشار الى ان وكالة امن البنية التحتية ستعمل على اصدار توجيهات تشغيلية ملزمة لتوسيع الادوات الدفاعية القائمة على الذكاء الاصطناعي لتشمل المرافق الحيوية كالمستشفيات والبنوك.

واكد الرئيس ترمب على اهمية تاسيس مركز تبادل معلومات الامن السيبراني للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع قطاع التكنولوجيا الخاص. واضاف ان هذا المركز سيعمل على رصد الثغرات البرمجية ومعالجتها بشكل دوري لضمان استقرار الانظمة. وكشف ان مكتب ادارة الموازنة سيتولى فحص المنح الفيدرالية لتمويل المبتكرين الذين يعملون على كشف ثغرات الذكاء الاصطناعي المتقدم.

تنظيم النماذج الرائدة وملاحقة الجرائم السيبرانية

وبينت التوجيهات الجديدة منح الجهات المختصة مهلة 60 يوما لتطوير نظام تصنيف سري لتقييم القدرات السيبرانية للنماذج المتقدمة. واوضح القرار انه سيتم وضع اطار عمل تطوعي يتيح للمطورين التواصل مع الحكومة للتحقق من تصنيف برامجهم مع ضمان حماية كاملة للملكية الفكرية. وشدد على ان هذه الاجراءات لا تهدف لفرض قيود تعسفية او تراخيص تعيق الابتكار بل تهدف الى تنظيم القطاع بشكل مسؤول.

واكد الامر التنفيذي ان المدعي العام الامريكي سيعطي اولوية قصوى لملاحقة اي جهة تستخدم الذكاء الاصطناعي في انشطة اجرامية او اختراق غير قانوني للانظمة. واضاف ان القانون سيطال كل من يوظف وكلاء الذكاء الاصطناعي للوصول الى البيانات الحساسة او الحاق الضرر بالبنية التحتية للمعلومات. واختتم القرار بالتأكيد على ان حماية الامن القومي الرقمي تعد ركيزة اساسية لاستمرار التطور التكنولوجي الامريكي في المرحلة المقبلة.