تحرك اوروبي عاجل لضبط استهلاك الطاقة في مراكز البيانات الرقمية
يتحرك الاتحاد الاوروبي نحو فرض قيود صارمة على استهلاك الطاقة في مراكز البيانات في ظل مخاوف متزايدة من تضخم الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع الهائل في قطاع الحوسبة والذكاء الاصطناعي. وتاتي هذه الخطوة في وقت تستعد فيه القارة لتضاعف سعة هذه المراكز بشكل كبير خلال المرحلة القادمة مما يضع ضغوطا غير مسبوقة على شبكات الطاقة المحلية.
واوضحت المفوضية الاوروبية انها بصدد وضع معايير اداء دنيا تشمل المراكز القائمة والجديدة على حد سواء مع الالتزام باجراء تقييم شامل للاحتياجات في المستقبل القريب. وشددت على ان استمرار الوضع الحالي دون تدخل تنظيمي قد يؤدي الى عرقلة مسار التحول نحو الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على الوقود الاحفوري لتغطية العجز في الكهرباء.
وبينت التقارير ان مراكز البيانات اصبحت ركيزة اساسية للخدمات الرقمية الا ان استهلاكها المكثف يهدد برفع تكاليف الطاقة على المستهلكين والشركات. واكدت المفوضية ان معالجة هذه التحديات اصبحت ضرورة ملحة لتفادي تفاقم الازمات في السنوات المقبلة خاصة مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بان يساهم هذا القطاع بنسبة كبيرة من نمو الطلب العالمي على الكهرباء.
استراتيجية اوروبية لتعزيز الاستدامة الرقمية
وكشفت الخطط الجديدة عن توجه لفرض معيار استدامة موحد يتضمن ضوابط لاستخدام المياه وتوفير مصادر الطاقة النظيفة للمنشات الكبيرة. واضافت المصادر ان النقاشات لا تزال مستمرة حول اليات تقييم المراكز التي تعتمد على الطاقة النووية لضمان تحقيق توازن دقيق بين النمو التقني والحفاظ على الموارد.
واشارت المفوضية الى ان هذه الاجراءات تندرج ضمن حزمة تقنية اوسع تهدف الى دعم قدرات الحوسبة السحابية المحلية وتقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا العالمية. وتابعت ان الاستراتيجية تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في تسريع تراخيص مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير ادوات ذكية لادارة شبكات الكهرباء بكفاءة اعلى.
