نيودلهي تفتح ابوابها للمستثمرين الاجانب بقرار جريء لالغاء ضرائب السندات الحكومية
تستعد الهند لاتخاذ خطوة اقتصادية استراتيجية تهدف الى تحفيز تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية نحو اسواقها المحلية من خلال الغاء ضريبة ارباح راس المال المفروضة على الاستثمارات في السندات الحكومية. وياتي هذا التوجه في ظل مساعي حكومية مكثفة لدعم العملة الوطنية التي واجهت ضغوطا متزايدة خلال الفترة الماضية نتيجة تقلبات اسعار النفط العالمية وتراجع الاستثمارات في قطاع الاسهم.
واوضحت التقارير الاقتصادية ان هذه الخطوة قد تشمل ايضا الغاء ضريبة الاستقطاع البالغة عشرين بالمئة على الفوائد المكتسبة للمستثمرين الاجانب في ادوات الدين. وبين الخبراء ان هذا الاجراء يضع الهند في مصاف الدول الاكثر جاذبية للمحافظ المالية الدولية ويعزز من فرص استقرار السيولة النقدية في المدى المتوسط.
واكدت البيانات المالية ان السوق استجاب بشكل اولي لهذه التوجهات حيث شهدت عوائد السندات القياسية تراجعا طفيفا في مستويات الفائدة. واضاف المحللون ان هذا التحرك يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين الباحثين عن بيئة ضريبية اكثر مرونة في الاسواق الناشئة.
تحولات هيكلية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية في الهند
وكشفت التقديرات ان الهند تسعى من خلال هذه الاصلاحات الى تعزيز مكانتها ضمن المؤشرات المالية العالمية بعد نجاحها في الانضمام الى مؤشرات كبرى مثل جي بي مورغان. واشار المتابعون الى ان هذه السياسات تهدف الى معالجة الفجوة التي خلفتها تخارجات المستثمرين من اسواق الاسهم والتي بلغت مليارات الدولارات.
وتابعت الاوساط الاقتصادية باهتمام التوقعات المرتبطة بقرار بلومبرغ بشان ادراج السندات الهندية في مؤشر التجميع العالمي. واوضحت مصادر مطلعة ان المراجعة المرتقبة خلال الشهر الحالي قد تشكل نقطة تحول مفصلية في حجم التدفقات الاجنبية الواردة الى البلاد.
وشدد خبراء المال على ان التخلص من القيود الضريبية يعد خطوة ضرورية لمواكبة المعايير العالمية وتسهيل وصول رؤوس الاموال الاجنبية. واختتم المحللون تحليلهم بان هذه الاصلاحات تعكس رؤية هندية طموحة لتحويل البلاد الى مركز مالي اقليمي وعالمي قادر على استقطاب الاستثمارات النوعية رغم التحديات الاقتصادية الدولية.
