مستقبل امدادات الطاقة وامان مضيق هرمز يتصدران اجندة منتدى سانت بطرسبرغ

تتجه انظار صناع القرار في قطاع الطاقة العالمي نحو مدينة سانت بطرسبرغ الروسية التي تحتضن فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي في دورته الحالية، حيث تبرز جلسة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة التحديات الجيوسياسية التي تواجه سلاسل الامداد وامن الطاقة في ظل الاضطرابات الراهنة.

واكتسبت هذه النسخة من المنتدى زخما خاصا بمشاركة المملكة العربية السعودية كضيف شرف رئيسي، وهو ما يعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية التي تجمع الرياض بموسكو في مختلف المجالات وعلى رأسها ملفات الطاقة.

واكدت الوفود المشاركة من الجهات الحكومية والشركات السعودية الرائدة ان هذه المنصة تعد فرصة مثالية لاستعراض مستهدفات رؤية 2030، والتعريف بالمنجزات الوطنية في مجالات الصناعة والاستثمار وتنويع مصادر الدخل القومي.

استراتيجيات النفط وسط تحديات مضيق هرمز

وبين المحللون ان توقيت الجلسة يأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها اسواق النفط حالة من الترقب، خاصة مع تصاعد التوترات الامنية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة في مضيق هرمز وتغير مسارات الشحن البحري التقليدية.

واوضح المشاركون في النقاشات ان قادة قطاع الطاقة، وعلى رأسهم وزير الطاقة السعودي والامين العام لمنظمة اوبك، سيبحثون حلولا عملية لتقليل الاعتماد على ممرات الطاقة المهددة، مع تحليل الاثر الاقتصادي لقرارات تحالف اوبك بلس في ظل واقع عالمي معقد.

واضاف الخبراء ان الحوار لن يقتصر على تأمين الامدادات فحسب، بل سيمتد لتقييم السياسات الانتاجية اللازمة لمواجهة تداعيات الازمات المتراكمة التي بدأت منذ سنوات وتأثيراتها المباشرة على حركة التجارة الدولية.

ترقب لقرارات اوبك بلس الحاسمة

وكشفت التوقعات عن وجود حالة من الترقب لما ستسفر عنه اجتماعات تحالف اوبك بلس المرتقبة، حيث يتجه التحالف نحو مناقشة زيادات تدريجية في الانتاج بهدف الحفاظ على توازن الاسواق العالمية واستقرارها.

واشار المتابعون للمشهد النفطي الى ان المجموعة تسعى من خلال هذه الخطوات الى تأكيد قدرتها على ضبط الايقاع وضمان الامدادات، لا سيما بعد نجاح الدول الاعضاء في رفع حصص انتاجها خلال الاشهر الماضية ضمن سياق العودة لمسارات العمل الطبيعية.

وشدد المجتمعون على ان التنسيق المستمر بين كبار المنتجين يمثل حجر الزاوية في استراتيجية التعامل مع تقلبات الاسعار، معتبرين ان القرارات المقبلة ستلعب دورا مفصليا في توجيه دفة الاقتصاد العالمي خلال المرحلة القادمة.