تحرك حكومي عراقي نحو واشنطن لتعزيز الاستثمار والشراكة الاقتصادية

كشف رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي عن ترتيبات جارية لزيارة رسمية مرتقبة الى الولايات المتحدة الاميركية، مبينا ان هذه الرحلة ستشهد مرافقة وفد رفيع من رجال الاعمال العراقيين بهدف فتح افاق جديدة للاستثمار المتبادل وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

واكد الزيدي خلال اجتماعه بنخبة من رجال الاعمال وممثلي القطاع الخاص والمجلس الاقتصادي العراقي، ان الحكومة تضع ثقتها الكاملة في الشراكة مع القطاع الخاص لدعم خطط الاصلاح والتنمية الشاملة التي تسعى لتنفيذها في المرحلة المقبلة.

واوضح ان الحكومة ستتبنى سياسة الباب المفتوح امام جميع المقترحات والمطالب التي يتقدم بها المستثمرون، مشددا على عزم الدولة محاربة كافة اشكال الفساد والابتزاز التي قد تعيق مسيرة الاعمال وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الوطنية.

خطوات عملية لدعم القطاع الخاص

وبين رئيس الحكومة انه وجه دعوات صريحة لجميع الشركات بضرورة رفض اي عمليات ابتزاز او دفع مبالغ غير قانونية لتسيير معاملاتهم، مؤكدا ان مكتبه مفتوح لاستقبال اي شكاوى تتعلق بعرقلة العمل من قبل اي جهة داخل مؤسسات الدولة.

واضاف ان معايير الحكومة في اختيار شركائها من القطاع الخاص تعتمد بشكل اساسي على الالتزام بالتحاسب الضريبي، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وضمان حقوق العاملين عبر نظام الضمان الاجتماعي، اضافة الى المساهمة في المنافع الاجتماعية.

وتابع ان الحكومة تطلق مشروعا سكنيا طموحا يتضمن مليون قطعة ارض، داعيا القطاع الخاص للدخول كشريك اساسي في تنفيذ البنى التحتية لهذا المشروع وفق نماذج اقتصادية تضمن حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.

صندوق التنمية وتسهيلات مالية جديدة

واشار الزيدي الى ان صندوق التنمية الجديد مخصص لدعم القطاع الخاص، حيث سيتم ضخ 10 مليارات دولار من البنك المركزي فيه، مع فتح باب الاكتتاب للمواطنين، مبينا ان ارباح هذا الصندوق ستكون معفاة من الضرائب لتمويل مشاريع صناعية جديدة.

واوضح ان الحكومة خصصت مبالغ مالية تصل الى تريليون دينار شهريا لصرف مستحقات المقاولين والشركات، مؤكدا ان هذه الدفعات ستشهد زيادة مع تحسن ظروف تصدير النفط، مع توجيهات صارمة بتذليل عقبات التحاسب الضريبي.

واكد في ختام حديثه ان العمل جار على مراجعة كافة القوانين والقرارات التي تعرقل التنمية الاقتصادية، بهدف ازالة التضارب في التعليمات وتسهيل حركة الاستثمار لضمان المضي قدما في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.