تراجع مؤشر نيكي الياباني وسط ضبابية جيوسياسية ومخاوف من تعثر مفاوضات الشرق الاوسط
شهد مؤشر نيكي الياباني للأسهم تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد أن سجل ذروة قياسية في الجلسة السابقة، حيث سادت حالة من الحذر بين أوساط المستثمرين الذين يراقبون عن كثب تطورات مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، وتأثيراتها المحتملة على استقرار الأسواق العالمية. وأدت حالة عدم اليقين الجيوسياسي إلى تراجع شهية المخاطرة، مما دفع المؤشر للهبوط بنسبة 0.3 في المئة ليغلق عند مستوى 66734.24 نقطة، بعد أن كان قد سجل انخفاضاً حاداً بلغ 2 في المئة في وقت سابق من الجلسة. وأكد محللون ماليون أن التفاؤل الذي ساد الأسواق بشأن اقتراب نهاية الصراع قد تضاءل، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط والغموض الذي يكتنف محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
تأثيرات القطاعات والتوترات السياسية على بورصة طوكيو
وبين الخبراء أن الأسهم اليابانية تأثرت بشكل متباين، حيث انخفضت أسهم شركات كبرى مثل تي دي كيه وفانوك بنسبة 2 في المئة لكل منهما، مما شكل ضغطاً سلبياً على المؤشر العام، في حين خالفت أسهم قطاع الطاقة هذا الاتجاه بفضل صعود أسعار النفط. وأضاف مراقبون أن سهم شركة كيوكسيا لصناعة الرقائق نجح في عكس مساره ليقفز بنحو 7 في المئة، مما ساعد في تقليص بعض الخسائر، بينما شهدت أسهم البنوك أداءً إيجابياً حيث سجلت مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه ومجموعة ميزوهو ارتفاعات متفاوتة. وأشار تقرير السوق إلى أن 69 في المئة من الأسهم المتداولة في القسم الرئيس لبورصة طوكيو سجلت تراجعاً، في ظل مخاوف من تداعيات استمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي.
تحركات قوية في سوق السندات الحكومية اليابانية
وكشفت نتائج مزاد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات عن إقبال كبير من المستثمرين، مما أدى إلى انخفاض العوائد بمقدار 11 نقطة أساسية لتصل إلى 2.57 في المئة، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف العام. وأوضح خبراء استثمار أن هذا الطلب القوي جاء مدفوعاً بنتائج المزاد التي فاقت توقعات السوق، مما دفع المتداولين لاستغلال الفرصة وشراء السندات رغم الشكوك حول استدامة هذا الزخم. وشدد محللون على أن عوائد السندات طويلة الأجل شهدت انخفاضات مماثلة، حيث تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 3.845 في المئة، وهو ما يعكس تغيرات في ديناميكيات العرض والطلب التي تفرضها وزارة المالية اليابانية في سياق إدارتها للديون العامة.
