مؤشرات نمو الاقتصاد المصري تتجاوز التوقعات وتصل الى 5.2 بالمئة
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر عن تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو لافت وصل الى 5.2 بالمئة خلال الشهور التسعة الاولى من العام المالي الحالي. واكد وزير التخطيط احمد رستم ان هذا الاداء القوي يعكس نجاح الدولة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات والاضطرابات الاقليمية والدولية المتلاحقة التي اثرت على سلاسل الامداد والاسواق العالمية. واضاف الوزير ان معدلات النمو شهدت تصاعدا تدريجيا ملحوظا حيث ارتفعت من 2.4 بالمئة في العام المالي قبل الماضي لتصل الى 4.4 بالمئة في العام الماضي قبل ان تحقق القفزة الاخيرة خلال الفترة الحالية.
محركات النمو والاستقرار الاقتصادي
وبين الوزير خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التامين الافريقية بالقاهرة ان الاقتصاد المصري يعتمد حاليا على قاعدة انتاجية متنوعة ومرنة. واوضح ان خمسة قطاعات رئيسية تقود هذا النمو وهي الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة والتشييد والبناء والزراعة والتي من المتوقع ان تساهم بنحو 64 بالمئة من النمو المستهدف للعام المالي القادم. وشدد على اهمية تعزيز ادوات ادارة المخاطر وتوسيع نطاق الموارد المالية لضمان استدامة التنمية في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.
توقعات ومقاربات اقتصادية
واظهرت بيانات رسمية ان هذا النمو يأتي في وقت تباينت فيه تقديرات المؤسسات الدولية حول اداء الاقتصاد في ظل توترات المنطقة. واشار تقارير اقتصادية الى ان بعض التحليلات السابقة كانت تميل الى توقعات اكثر تحفظا نتيجة ضغوط اسعار الطاقة وتكاليف النقل. واكدت مؤسسات دولية في تقارير حديثة ان الاقتصاد المصري يظهر قدرة كبيرة على التعافي بفضل الاصلاحات الهيكلية الجارية وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر التي ساهمت في تعزيز الاحتياطيات النقدية الاجنبية لتتخطى مستويات قياسية.
تطور قطاع التامين والتمويل
وكشفت البيانات الصادرة عن الوزارة ان قطاع التامين المصري يشهد طفرة نوعية حيث سجل نموا قويا في الربعين الاول والثاني من العام المالي الحالي. واضاف رستم ان تطبيق قانون التامين الموحد الجديد لعب دورا محوريا في دعم هذا التوسع. واوضح ان الدولة ماضية في تنفيذ خطط طموحة لحوكمة الاستثمارات العامة وتطوير التمويل غير المصرفي الذي يخدم حاليا اكثر من 60 مليون مستفيد بحجم تمويلات ضخم تجاوز تريليون جنيه مصري.
