انكماش الطلبات الصناعية في المانيا يثير مخاوف جديدة حول مستقبل الاقتصاد

سجلت الطلبات الصناعية في المانيا تراجعا غير متوقع خلال شهر ابريل الماضي بنسبة بلغت 3.8 في المائة، وهو ما يعكس حالة من القلق السائد في اوساط الشركات الالمانية تجاه تقلبات الاسعار وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط. وجاء هذا الانخفاض لينهي فترة من الانتعاش المؤقت الذي شهده القطاع في الشهر السابق، وسط توقعات اقتصادية اكثر تشاؤما مما كان يرصده المحللون في وقت سابق.

واوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادي ان التراجع لم يقتصر على نوع معين من الطلبات، بل شمل مختلف القطاعات، حيث اظهرت الارقام ان الطلبات الجديدة باستثناء الطلبات الكبيرة انخفضت بنفس النسبة المذكورة، مما يشير الى ضعف عام في الشهية الاستثمارية للشركات. واكد الخبراء ان هذه النتائج تاتي في وقت حساس للغاية للاقتصاد الاوروبي الذي يعاني من ضغوط تضخمية متلاحقة.

وبينت الارقام ان الطلب الخارجي كان الاكثر تضررا، حيث سجلت الطلبات القادمة من دول منطقة اليورو هبوطا حادا بنسبة 11.1 في المائة، بينما شهدت الطلبات المحلية تراجعا بنسبة 2.9 في المائة. وشدد محللون اقتصاديون على ان هذا التباين في الطلب يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاسواق العالمية وتلقي بظلالها على الصناعة الثقيلة في المانيا.

توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني

واشار كبير الاقتصاديين لدى كومرتس بنك رالف سولفين الى ان استمرار التوترات في الشرق الاوسط يمثل عاملا ضاغطا سيستمر في التأثير على قطاع السلع الصناعية خلال الفترة القادمة. واضاف ان هذه المعطيات الرقمية تعزز من فرضية انكماش الاقتصاد الالماني خلال الربع الثاني من العام الحالي، خاصة مع تراجع متوسط الطلبات لفترة الثلاثة اشهر الماضية بنسبة 3.1 في المائة.

وكشفت المراجعات الدورية للبيانات ان النمو الذي تم تسجيله في شهر مارس لم يكن كافيا لتعويض الخسائر اللاحقة، حيث تم تعديل الارقام السابقة نزوليا لتصبح 4.5 في المائة بدلا من التقديرات الاولية. واوضح الخبراء ان الصناعة الالمانية تقف حاليا امام تحديات هيكلية معقدة تتطلب تدابير استراتيجية لتجاوز مرحلة الركود التي تلوح في الافق.