حكومة فلسطين تدعو الوسطاء للتدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال في غزة والضفة
شنت الحكومة الفلسطينية هجوما لاذعا على ممارسات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة بحق المدنيين والنازحين في قطاع غزة، مؤكدة ان استهداف مراكز الايواء والمدنيين العزل يمثل جريمة حرب مكتملة الاركان وانتهاكا صارخا لاتفاقات وقف اطلاق النار المبرمة، وشددت الحكومة خلال اجتماعها الاسبوعي على ضرورة تحمل الوسطاء والدول الضامنة لمسؤولياتهم القانونية والاخلاقية للجم هذا العدوان وضمان تدفق المساعدات الانسانية والطبية العاجلة للقطاع المحاصر.
واوضحت الحكومة ان استهداف حي الرمال في مدينة غزة والذي اسفر عن سقوط شهداء وجرحى يعكس اصرار الاحتلال على تقويض كافة المساعي الرامية للتهدئة، وبينت ان الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يمنح الاحتلال ضوءا اخضر للاستمرار في نهجه العدواني الذي طال كافة مناحي الحياة في غزة، واكدت ان المطلوب الان هو تحرك دولي حقيقي يفرض واقعا جديدا يحمي المدنيين من بطش الة الحرب.
تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية ومطالبات بالحماية الدولية
واضافت الحكومة ان ارض الضفة الغربية تشهد بدورها تصعيدا خطيرا عبر ممارسات مليشيات المستوطنين التي نفذت عشرات الاعتداءات ضد القرى الفلسطينية، واشارت الى ان هذه الاعتداءات شملت تخريب الممتلكات واحراق المنازل واصابة العشرات من الفلسطينيين بينهم اطفال، موضحة ان سلطات الاحتلال تواصل بالتوازي مع ذلك سياسة هدم المنشات وتوزيع الاخطارات في مختلف المحافظات لتهجير السكان والاستيلاء على مساحات شاسعة من الاراضي.
وتابعت ان عمليات الاستيلاء على اراضي المواطنين في جنين وبيت لحم وطوباس تحت ذرائع واهية تعد جزءا من مخطط استيطاني ممنهج يهدف الى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية، وشدد المجلس على اهمية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم امام الهيئات الدولية المختصة، وطالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني الذي يواجه عدوانا مزدوجا يطال وجوده وممتلكاته في كافة اماكن تواجده.
