ازمة تمويل خانقة تضغط على اقتصاد اوروبا وتدفع البنوك للمطالبة بتخفيف القيود

تتجه الانظار نحو الفجوة التمويلية الضخمة التي تضرب القارة العجوز والتي وصلت الى حاجز 1.4 تريليون يورو سنويا مما يضع الخطط الاستراتيجية الاوروبية في مهب الريح. وكشف اتحاد المصارف الاوروبي عن تحركات عاجلة للضغط على المشرعين بهدف تبسيط القواعد الرقابية التي تعيق قدرة البنوك على ضخ السيولة اللازمة لدعم قطاعات الطاقة والدفاع والتحول الرقمي. واظهرت دراسة حديثة ان الاعتماد المفرط على التمويل المصرفي في اوروبا والذي يغطي 65 في المئة من احتياجات الاقتصاد الحقيقي يجعل من الضروري مراجعة المعايير التنظيمية الحالية لتجنب الركود.

عراقيل تنظيمية تهدد تنافسية القطاع المصرفي

واكدت المصارف الاوروبية ان القوانين الصارمة الحالية تحولت الى عائق رئيسي امام حركة الاقراض في وقت تتسابق فيه القوى العالمية لتعزيز نموها الاقتصادي. واوضحت التقارير ان الاسواق تترقب بشغف تقييم المفوضية الاوروبية حول تنافسية القطاع المصرفي تمهيدا لاصدار تشريعات جديدة اكثر مرونة. واضافت المصادر المصرفية ان هناك ضغوطا سياسية متزايدة من فرنسا والمانيا لتسريع حزمة تبسيط الخدمات المالية وتقليل الاعباء البيروقراطية التي ترهق المؤسسات المالية.

مواجهة الفجوة التمويلية عبر سياسات مرنة

وبين اتحاد المصارف الاوروبي ان خفض متطلبات رأس المال بنسبة طفيفة قد يؤدي الى تحرير سيولة نقدية تصل الى 95 مليار يورو لدعم الاستثمارات الصناعية الكبرى. وشدد الاتحاد على ضرورة استكمال الاتحاد المصرفي وتوحيد انظمة التأمين على الودائع لضمان استقرار النظام المالي في مواجهة التوترات الجيوسياسية. واشار الخبراء الى ان الولايات المتحدة تتحرك بسرعة لتخفيف القيود الرقابية مما يضع البنوك الاوروبية في موقف تنافسي صعب يتطلب استجابة سريعة من الجهات الرقابية في بروكسل.