استراتيجية الهند المالية الجديدة لجذب الاستثمارات الاجنبية عبر بوابة السندات
تتجه الهند نحو تغيير قواعد اللعبة في اسواق المال عبر حزمة قرارات جريئة تستهدف اعفاء المستثمرين الاجانب من الضرائب المفروضة على السندات الحكومية. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي نيودلهي لتوسيع نطاق الوصول الى سوق الدين المحلية وجذب تدفقات راسمالية ضخمة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين موازين المدفوعات التي تاثرت مؤخرا بتقلبات اسعار الطاقة العالمية. واوضحت البيانات ان هذه الاجراءات تشمل الغاء ضريبة الاستقطاع وضريبة ارباح راس المال على استثمارات الاجانب مع تقديم حوافز للبنوك لزيادة الودائع بالعملات الاجنبية وتشجيع الشركات على الاقتراض من الاسواق الخارجية.
تحول جذري في مسارات الاستثمار
وبينت تقارير مالية ان هذه الحزمة تمثل تحولا جوهريا في تدفقات اسواق الدين الهندية حيث شهدت الايام الاولى لاعلان القرار اقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين على شراء السندات الحكومية. واضاف خبراء في ادارة الاصول ان وتيرة الشراء تسارعت بشكل ملحوظ مقارنة بحجم الاستثمارات المسجلة منذ بداية العام مما ادى الى انخفاض عوائد السندات عبر مختلف آجال الاستحقاق. وشدد محللون على ان هذه الاصلاحات تعزز جاذبية السندات الهندية على اساس نسبي وتساهم في خفض تكاليف الاقتراض الحكومي على المدى الطويل.
الطريق نحو المؤشرات العالمية
وكشفت مصادر مطلعة ان هذه الخطوات تمهد الطريق بقوة امام ادراج الهند في مؤشرات الدين العالمية الكبرى وهو ما يعتبره المستثمرون عاملا حاسما لاستدامة التدفقات المالية. واكد مديرو محافظ عالميون ان توسيع قاعدة المستثمرين الاجانب يعيد توجيه السيولة نحو السوق المحلية ويعزز مساعي الهند للانضمام الى مؤشر السندات العالمي التابع لبلومبرغ. واشار اقتصاديون الى ان هذه الجهود تمنح نيودلهي ميزة نسبية في ظل المنافسة المحتدمة بين الاسواق الناشئة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية.
تحديات العملة وتوقعات المستقبل
واظهرت تحليلات السوق ان تحسن جاذبية السندات يظل مرتبطا بشكل وثيق باستقرار الروبية في مواجهة الضغوط الخارجية. واضاف مراقبون ان المستثمرين يترقبون مؤشرات اكثر وضوحا حول استقرار العملة قبل زيادة انكشافهم على الاصول الهندية خاصة في ظل تقلبات اسعار الفائدة العالمية. وبينت توقعات بنك سيتي ان التحول المحتمل في ميزان المدفوعات الهندي نحو الفائض قد يشكل دعما قويا للروبية ويخفف من المخاوف المتعلقة بتضخم اسعار الطاقة والغذاء.
