تحرك مصري عاجل لتفعيل مجلس البحر الاحمر لحماية الامن الجماعي
كشفت القاهرة عن تحرك دبلوماسي مكثف يهدف الى اعادة احياء مجلس الدول العربية والافريقية المشاطئة للبحر الاحمر وخليج عدن. واكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه نظيره الارتيري عثمان صالح على ضرورة وضع اليات امنية جماعية عاجلة لمواجهة التحديات المتزايدة في الممر المائي الاستراتيجي. واوضح ان المرحلة الراهنة تفرض على دول المنطقة التكاتف لضمان الاستقرار الاقليمي بعيدا عن التدخلات الخارجية.
واضاف الوزير المصري ان هناك اتفاقا تاما مع الجانب الارتيري على اهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدتها. وبين ان التنسيق بين القاهرة واسمرة يمثل ركيزة اساسية لضمان حرية الملاحة البحرية وامن المنطقة. واشار الى ان الحوارات الاخيرة ركزت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
مواجهة التحديات الامنية في ممر البحر الاحمر
وذكرت الخارجية المصرية ان امن البحر الاحمر يظل مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له فقط. وشدد الجانبان على رفضهما القاطع لاي محاولات من اطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات امنية او ادوار خارجية في هذا السياق الحيوي. واكدت القاهرة دعمها الكامل لرؤية ارتيريا في ادارة شؤون البحر الاحمر بما يضمن السيادة الوطنية للدول المطلة عليه.
واشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية الى ان المباحثات تطرقت ايضا الى تطورات الاوضاع في منطقة القرن الافريقي. واوضح ان مصر تتابع بقلق الاوضاع في السودان والصومال وتعتبر استقرار هذه المنطقة امتدادا مباشرا لامنها القومي. واضاف ان التنسيق الثلاثي بين مصر وارتيريا والصومال يشكل جبهة موحدة لمواجهة الازمات الاقليمية المتلاحقة.
تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين القاهرة واسمرة
وكشفت التطورات الاخيرة عن عمق العلاقات بين البلدين في ظل تقارب الرؤى حول التحديات السياسية في الجوار الافريقي. وبينت التحركات الدبلوماسية الاخيرة حرص القيادة المصرية على البناء على الزخم القائم في العلاقات الثنائية مع ارتيريا. واكد المسؤولون ان التعاون الاقتصادي والسياسي سيشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة لتحقيق مصالح الشعبين.
واظهرت المباحثات ان مصر ترفض بشكل قاطع اي محاولات لعرقلة استقرار المنطقة او فرض نفوذ بحري مخالف للقوانين الدولية. واضافت المصادر ان القاهرة مستمرة في جهودها الدبلوماسية لتعزيز التكتلات الاقليمية التي تحمي الممرات المائية من الاستقطاب الدولي. وشدد الجانبان على ان تفعيل مجلس البحر الاحمر بات ضرورة ملحة لحفظ الامن الجماعي في ظل الظروف الراهنة.
