اضطرابات مضيق هرمز تضع اقتصادات الخليج تحت الاختبار والسعودية تقود المشهد
يواجه الاقتصاد العالمي منعطفا حاسما في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي القت بظلالها القاتمة على مسارات التعافي المالي والائتماني دوليا. وتجد اقتصادات مجلس التعاون الخليجي نفسها في قلب هذه العاصفة مع تعطل سلاسل التوريد واضطرابات اسواق الطاقة الناتجة عن اغلاق مضيق هرمز. واظهرت تقارير حديثة ان هذه الصدمة دفعت بمعدلات النمو في المنطقة نحو مستويات حرجة تقترب من الصفر فيما برزت السعودية كقوة اقتصادية صامدة بفضل مصداتها المالية ومرونتها اللوجستية.
وكشفت البيانات الصادرة عن البنك الدولي ان الضغوط التضخمية وارتفاع اسعار الطاقة وتشدد السياسات النقدية ساهمت في خفض توقعات النمو العالمي لتصل الى مستويات متدنية. واوضح التقرير ان ثلثي اقتصادات العالم تواجه تعديلات هبوطية وسط مخاوف من انزلاق الاقتصاد الى سيناريو اجهاد الوقود والتمويل الذي قد يقلص النمو العالمي الى نسب متدنية في حال تفاقمت اضطرابات الامدادات.
وبين الخبراء ان المسار الاقتصادي العالمي يظل رهينة لمدى استقرار الممرات المائية الحيوية. واكدت التقديرات ان التعافي المتوقع لاحقا يظل دون متوسطات العقد الماضي ما لم تتحسن ظروف التجارة الدولية وتتراجع حدة التوترات الراهنة.
تداعيات الطاقة وتضخم الاسعار
وتتصدر اسواق الطاقة المشهد في ظل الازمة الحالية حيث تأثرت اسعار الخام بشكل مباشر باغلاق مضيق هرمز. واشار البنك الدولي الى توقعات ببلوغ متوسط سعر خام برنت مستويات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي بشرط انحسار الاضطرابات في وقت قريب.
واضاف التقرير ان التداعيات لا تقتصر على النفط بل تمتد لتشمل اسعار الاسمدة والغذاء مما يرفع معدلات التضخم العالمي لمستويات قياسية. وشدد المحللون على ان السيناريو الاسوأ قد يدفع التضخم للارتفاع بشكل اكبر اذا استمرت الضغوط المالية الحادة على الاسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
واكدت المؤشرات ان استقرار الامدادات يظل العنصر الاكثر اهمية لمنع حدوث انهيارات في سلاسل التوريد العالمية. واوضحت ان التنسيق الدولي يمثل ضرورة ملحة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وضمان تدفق السلع الاساسية دون انقطاع.
مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة الازمات
وتؤكد الارقام ان السعودية نجحت في بناء مصدات اقتصادية صلبة مكنتها من مواجهة التحديات الجيوسياسية بكفاءة عالية. وكشف البنك الدولي ان المملكة حولت هذه التحديات الى فرص لتسريع وتيرة التصحيح الهيكلي في اقتصادها الوطني.
وبينت التحليلات ان السعودية استفادت من قدرتها على تحويل مسار صادراتها النفطية عبر خطوط انابيب استراتيجية بعيدا عن مناطق الشلل اللوجستي. واضاف المراقبون ان هذا التوجه ساهم في تعزيز استقرار التدفقات المالية للمملكة مقارنة بجيرانها الذين تأثروا بشكل اكبر باغلاق المضيق.
واكدت التقارير ان التفاوت في الاداء الاقتصادي الخليجي يعود الى حجم المصدات السياساتية والقدرة على ادارة المخاطر. واوضحت ان التوقعات تشير الى ارتداد قوي للاقتصادات الخليجية نحو التعافي بمجرد استعادة حركة التجارة لطبيعتها في السنوات القادمة.
مصر والممرات البديلة
وعلى عكس الدول النفطية التي تأثرت سلبا فقد استفاد الاقتصاد المصري من تحول حركة التجارة نحو الممرات البديلة. واظهرت البيانات ان مصر شهدت رفعا في توقعات نموها بفضل موقعها الجغرافي ودورها في تأمين سلاسل الامداد عبر البحر الاحمر وقناة السويس.
واضاف الخبراء ان تنوع الاقتصاد المصري وعدم اعتماده الكلي على صادرات النفط وفره من الصدمة الفورية. وبينت ان تدفقات الاستثمارات الخارجية وحزم الدعم الدولي ساهمت في تعزيز السيولة الاجنبية ودعم الانشطة غير النفطية في الدولة.
واكد البنك الدولي في ختام تقريره ان التحدي الماثل امام الحكومات هو تحقيق التوازن بين حماية الاستقرار المالي والنمو المستقبلي. واوضح ان المؤسسات الدولية مستعدة لتقديم الدعم اللازم للدول المتضررة لضمان تجاوز هذه الصدمة الهيكلية وتعزيز قدرتها على التعافي المستدام.
