انفراجة اقتصادية في بيروت بعد قرار سعودي بفتح باب الصادرات
استقبلت الاوساط الرسمية والاقتصادية في لبنان بارتياح كبير القرار الصادر عن المملكة العربية السعودية والقاضي برفع الحظر عن استيراد المنتجات اللبنانية. وجاءت هذه الخطوة عقب سلسلة من الاجراءات الايجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لتعزيز مؤسسات الدولة، وذلك استجابة لمطالب القيادة اللبنانية الرامية لترميم العلاقات التجارية والتعاون المشترك مع الرياض.
واكد الرئيس اللبناني امتنانه العميق لهذه الخطوة، موضحا انها تشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني الذي عانى من ركود طويل، مبينا ان القرار سيساهم في دعم شريحة واسعة من المزارعين والمصدرين الذين تضرروا خلال الفترة الماضية.
واضاف رئيس الحكومة اللبنانية ان هذا القرار يعكس ثقة المملكة بلبنان، مشددا على اهمية الحرص المشترك في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
ابعاد القرار السعودي على الاقتصاد اللبناني
وكشفت وزارة الزراعة اللبنانية ان هذه الخطوة تتجاوز كونها اجراء تجاريا عاديا، موضحة انها تحمل بعدا وطنيا استراتيجيا يهدف الى تنشيط الدورة الانتاجية الزراعية في البلاد.
وبينت الوزارة ان استئناف حركة التصدير سيؤدي الى تحريك قطاعات التوضيب والتسويق، مما سينعكس ايجابا وبشكل مباشر على تحسين اوضاع الاف العائلات اللبنانية التي تعتمد على القطاع الزراعي كمصدر اساسي للرزق.
واظهرت الاصداء الشعبية تفاؤلا كبيرا بهذا القرار، حيث اعتبره الكثير من المراقبين يوما تاريخيا في مسار الاقتصاد اللبناني، مؤكدين انه يفتح صفحة جديدة من التعاون الذي يعيد الاعتبار للمنتج اللبناني في الاسواق الاقليمية والدولية.
