تحذيرات من تداعيات ازمة الطاقة على الاقتصاد الفرنسي

كشف محافظ بنك فرنسا عن مخاوف متزايدة بشان استمرار ازمة الطاقة الحالية وتاثيراتها العميقة على المشهد الاقتصادي لفترة طويلة. واوضح ان التقلبات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط تسببت في موجة صعود باسعار الطاقة بدات تتسرب فعليا الى مستويات الاسعار العامة للمستهلكين. واكد ان هذه الازمة ستظل قائمة ومؤثرة بغض النظر عن المسارات السياسية القصيرة المدى لما لها من ثقل على استقرار الاسواق.

واضاف ان ارتفاع اسعار النفط والغاز بدأ يترك بصمات واضحة على قطاعات خدمية متعددة رغم غياب تاثيرات مباشرة على الاجور في المرحلة الراهنة. وبين ان قرار البنك المركزي الاوروبي الاخير برفع اسعار الفائدة كان خطوة استراتيجية ضرورية لكبح جماح الضغوط التضخمية وحماية الاقتصاد من الانزلاق في دوامة ارتفاع الاسعار المستمر. وشدد على ضرورة التحلي بالحذر تجاه التطورات القادمة التي قد تغير موازين القوى الاقتصادية.

مؤشرات التضخم في فرنسا تواصل الصعود

واظهرت بيانات المعهد الوطني للاحصاء في فرنسا ان معدل التضخم سجل ارتفاعا ملموسا ليصل الى 2.4 بالمئة خلال شهر مايو الماضي. واشار التقرير الى ان اسعار الغاز شهدت قفزة لافتة بلغت 11.3 بالمئة مما ساهم في دفع مؤشر اسعار المستهلك نحو الصعود. واكدت البيانات ان قطاع الخدمات سجل ايضا ارتفاعات متتالية وصلت الى 2.1 بالمئة في ظل استمرار التوترات الدولية.

واشار المعهد الى ان خدمات النقل الجوي تصدرت القائمة بزيادة بلغت 6.8 بالمئة مقارنة بالشهر السابق. واوضحت الارقام ان المنتجات النفطية حافظت على مستويات سعرية مرتفعة جدا بزيادة سنوية تجاوزت 31 بالمئة رغم تباطؤ وتيرة الصعود. وبينت النتائج ان مؤشر اسعار المستهلك المنسق في فرنسا ارتفع الى 2.8 بالمئة مما يعكس اتساع رقعة التاثر بالازمة الحالية مقارنة بدول منطقة اليورو الاخرى.