سقوط مسؤول بارز في قبضة العدالة السورية بعد ملاحقة امنية
نجحت ادارة مكافحة الارهاب في سوريا في توقيف اللواء قيس حسان العبد الرجب والذي شغل منصب معاون مدير ادارة المخابرات العامة في عهد نظام بشار الاسد. وجاءت عملية الاعتقال عقب عمليات رصد دقيقة ومتابعة حثيثة لتحركات المسؤول السابق الذي حاول طويلا التواري عن الانظار والافلات من الملاحقة القانونية. واكدت الجهات المختصة ان الرجل يعد من ابرز الاسماء المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في مناطق واسعة شملت حي الحجر الاسود ومدن داريا ومعضمية الشام اضافة الى قرى وبلدات في محافظة درعا.
واضافت وزارة الداخلية ان التحقيقات تجري حاليا مع الموقوف تمهيدا لاحالته الى القضاء المختص لنيل جزائه العادل. وشدد وزير الداخلية انس خطاب على ان الاجهزة الامنية تواصل التنسيق مع قيادات الامن الداخلي في المحافظات لتنفيذ عمليات الملاحقة والقبض على جميع المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري. وبين الوزير ان هذه الخطوات تأتي وفاء بالعهد الذي قطعته الدولة بمحاسبة كل من تلطخت ايديهم بالدماء وعدم التهاون مع اي طرف ساهم في انتهاك حقوق المواطنين.
واوضح ان هذه التحركات تجسد التوجه الرسمي نحو تطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية. واكدت مصادر حقوقية ان هذه الجهود تتقاطع مع مسارات دولية تهدف الى تفكيك ارث التعذيب والانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. واشارت الى ان المرحلة الراهنة تفتح الباب امام اصلاحات جوهرية تتضمن اغلاق السجون السرية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات دون استثناء لضمان حقوق الضحايا.
مسار العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات
وكشفت منظمات سورية حقوقية عن ترحيبها بهذه الخطوات واصفة اياها بالمحطة المهمة في مسار بناء الدولة القائمة على سيادة القانون. واظهرت ورقة موقف صادرة عن تلك المنظمات ان تفكيك بنى التعذيب يمثل اولوية قصوى لترسيخ اسس المساءلة. واكدت المنظمات ان القضية المرفوعة امام محكمة العدل الدولية تشكل ركيزة اساسية في هذا المسار. واضافت ان الالتزامات الحكومية بمعالجة ملف الانتهاكات تعزز الثقة بمؤسسات الدولة وقدرتها على حماية كرامة الانسان ومنع تكرار الممارسات السابقة.
