ضبابية تسبق التوقيع.. واشنطن وطهران في مواجهة تفسيرات متضاربة حول الاتفاق المرتقب
تصاعدت حالة من الغموض حول ملامح الاتفاق المزمع توقيعه بين الولايات المتحدة وايران في الساعات القليلة الماضية، حيث سادت حالة من الترقب بعد تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترمب حول قرب انتهاء الحرب، لتعود بعدها التصريحات المتضاربة لتلقي بظلالها على المشهد السياسي وتثير تساؤلات حول حقيقة البنود المتفق عليها. وبينما كان العالم ينتظر اعلانا رسميا في بلد اوروبي، برزت فجوة كبيرة بين الروايتين الامريكية والايرانية لما تم التوصل اليه.
واضافت تقارير اعلامية ايرانية ان مسودة الاتفاق تتضمن اربع عشرة نقطة جوهرية، من بينها رفع العقوبات عن قطاع النفط، وانسحاب القوات الامريكية من عمليات الحصار البحري، مقابل تأمين الملاحة في مضيق هرمز. واوضحت ان المسودة تشمل ايضا الافراج عن اموال مجمدة ووقف الاعمال القتالية على عدة جبهات، مع اقتراح هدنة لمدة ستين يوما لفتح باب المفاوضات النووية، مع استثناء ملف الصواريخ من النقاش.
واكد الرئيس الامريكي دونالد ترمب عبر منصته الرقمية ان ما تم تسريبه من بنود لا يمت للواقع بصلة، مشددا على ان ما تم الاتفاق عليه كتابة يختلف تماما عما تروج له طهران. واتهم ترمب الجانب الايراني بافتقاد النزاهة والعمل بسوء نية، مما وضع علامات استفهام كبرى حول امكانية اتمام التوقيع في موعده المحدد.
تباين المواقف وتحديات التنفيذ
وبين وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في تغريدة له ان التفاهم مع واشنطن اصبح اقرب من اي وقت مضى، داعيا وسائل الاعلام الى عدم استباق الاحداث او التكهن بمضمون الاتفاق قبل توقيعه النهائي. واظهرت هذه التصريحات رغبة ايرانية في احتواء التسريبات التي اثارت حفيظة الجانب الامريكي.
وكشفت مصادر مطلعة من داخل الادارة الامريكية ان طهران لن تتمكن من استعادة اي من اصولها المالية المجمدة الا بعد تنفيذ التزاماتها المحددة في التفاهم المبرم. واوضحت تلك المصادر ان التوقيع مرهون بمدى التزام الجانب الايراني بالخطوات العملية على الارض، مما يشير الى ان الطريق نحو التهدئة لا يزال محفوفا بالعقبات والشكوك المتبادلة.
