ضغوط قانونية اميركية متزايدة على شركة اوبن اي اي بسبب خصوصية المستخدمين
بدات مجموعة من الولايات الاميركية تحركات قانونية واسعة النطاق ضد شركة اوبن اي اي المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث طالبت السلطات المعنية الشركة بالكشف عن تفاصيل دقيقة تتعلق بكيفية معالجة وحماية بيانات المستخدمين، وتاتي هذه الخطوة في ظل مخاوف متزايدة حول سلامة التعامل مع المعلومات الشخصية خاصة للفئات الاكثر عرضة للخطر مثل الاطفال والمسنين.
واوضحت التقارير ان المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس تقود هذا التحالف القانوني، حيث وجهت رسالة رسمية تطالب فيها الشركة بتقديم معلومات واضحة حول اليات جمع البيانات وتخزينها، مؤكدة ان الهدف من هذه الاجراءات هو ضمان التزام الشركات التكنولوجية الكبرى بالمعايير القانونية والاخلاقية في التعامل مع خصوصية الافراد.
وبينت الشركة في ردها الاولي انها تولي اهتماما كبيرا للمخاوف التي طرحها المدعون العامون، مشيرة الى عزمها التعاون بشكل بناء وشفاف لمعالجة هذه القضايا، كما شددت على انها تعمل باستمرار على تطوير ادوات حماية متقدمة للمستخدمين القاصرين واولئك الذين يواجهون ظروفا نفسية حساسة.
تحديات قانونية تواجه مستقبل الذكاء الاصطناعي
واضافت متحدثة باسم الشركة ان الذكاء الاصطناعي يمثل تقنية ثورية ومتطورة، مؤكدة التزامهم الكامل بتوفير فوائد هذه التكنولوجيا بطريقة مسؤولة تضمن سلامة المجتمع، في حين يرى مراقبون ان هذه التحقيقات قد تضع قيودا جديدة على كيفية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.
واكدت التطورات الاخيرة ان ولاية فلوريدا كانت قد سبقت هذه الخطوة برفع دعوى قضائية ضد الشركة ورئيسها التنفيذي سام التمان، متهمة اياهم بتعريض الشباب لمخاطر غير مبررة، وتتزامن هذه التطورات مع تزايد الدعاوى الفردية التي ترفعها عائلات قاصرين ضد الشركة في قضايا تتعلق بمخاطر الصحة النفسية المرتبطة باستخدام التطبيقات الذكية.
وكشفت هذه التحركات عن حالة من القلق العام في الولايات المتحدة تجاه التوسع السريع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما دفع المشرعين الى تكثيف الرقابة لضمان عدم تحول هذه الادوات الى وسيلة تضر بسلامة المستخدمين او تنتهك خصوصيتهم.
