محاولات استعادة التوازن داخل الحركة المدنية الديمقراطية في مصر
تسعى الحركة المدنية الديمقراطية التي تمثل ابرز تكتل للمعارضة في مصر الى ترتيب اوراقها الداخلية من جديد في خطوة تهدف الى تجاوز العثرات السياسية التي واجهتها مؤخرا. وتاتي هذه التحركات عقب انتقادات واسعة طالت الحركة بسبب موقفها من قضية قانونية تتعلق باحد قياداتها مما دفعها لاحقا للتراجع عن بيان رسمي كانت قد اصدرته بهذا الخصوص. واوضحت مصادر مطلعة ان الاجتماعات الاخيرة للحركة خلصت الى ضرورة تشكيل لجنة متخصصة تعكف على دراسة مقترحات اعادة الهيكلة لتصحيح المسار التنظيمي والسياسي.
استراتيجية جديدة لتجديد الدماء
واضاف المتحدث الاعلامي باسم الحركة وليد العماري ان اللجنة المشكلة ستعمل على تلقي الرؤى والمقترحات من داخل وخارج التكتل خلال فترة زمنية محددة تمهيدا لعرضها على القواعد الحزبية. وبين ان المحاور الرئيسية لهذا التحرك تتضمن توسيع قاعدة المشاركة لتشمل شخصيات عامة من اجيال مختلفة مع التركيز على تمكين القيادات الشابة. واكد ان الهدف الجوهري يكمن في استعادة التواصل المباشر مع الجماهير في مختلف المحافظات وليس الاكتفاء بالنشاط السياسي داخل العاصمة.
تحديات الهيكلة ورؤى المحللين
وتابع العماري موضحا ان الحركة تجري مراجعة نقدية شاملة لادائها خلال الفترة الماضية بما في ذلك تقييم دور مجلس الامناء كاعلى سلطة تنظيمية لضمان فعالية اكبر في صنع القرار. وكشفت التحركات الاخيرة عن رغبة واضحة في تجاوز الخلافات التي ادت سابقا الى تجميد او انسحاب بعض الاحزاب من التحالف. وشدد القيادي اكرم اسماعيل على ان الرؤية الحالية تركز على ضخ دماء جديدة وابتكار آليات عمل تبتعد عن القوالب التقليدية للعمل السياسي.
افاق العمل السياسي المستقبلي
واشار خبراء في العلوم السياسية الى ان نجاح الحركة مرهون بقدرتها على تقديم طرح جديد يتجاوز الوجوه التقليدية ويلامس القضايا التي تهم الشارع المصري بشكل حقيقي. واوضح الدكتور مصطفى كامل السيد ان الحركة تحتاج الى تجاوز عقبات المركزية والبحث عن قنوات تواصل اكثر ابتكارا مع الجمهور تتجاوز مجرد اصدار البيانات. واكد ان المرحلة القادمة ستكون اختبارا فعليا لقدرة المعارضة على توحيد صفوفها والتركيز على الملفات النوعية التي تخدم العمل العام.
