تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات الفلسطيني لتمكين الشباب والمرأة
كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن حزمة تعديلات قانونية جديدة تستهدف احداث تغيير جذري في ملامح العملية الانتخابية المقبلة، حيث يهدف القرار بقانون المعدل الى توسيع قاعدة المشاركة السياسية لتشمل فئات اوسع من المجتمع الفلسطيني لا سيما الشباب والنساء. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي ترتيب البيت الداخلي وتهيئة الساحة لاستحقاقات ديمقراطية مرتقبة تضمن تمثيلا اكثر عدالة وشمولا لكافة الاطياف.
وبين القرار الجديد رفع اجمالي عدد مقاعد المجلس التشريعي ليصل الى مئتي مقعد، مع اجراء تخفيض ملموس في نسبة الحسم لتصل الى واحد بالمئة فقط، وهي خطوة تهدف الى تسهيل وصول القوى السياسية الناشئة والمستقلين الى قبة البرلمان. واضافت التعديلات شرطا جوهريا يتعلق بالقوائم الانتخابية عبر رفع الحد الادنى لعدد المرشحين الى عشرين مرشحا لتعزيز التنافسية.
واكد النص القانوني على ضرورة تعزيز حضور المرأة في المشهد السياسي، حيث اشترط وجود مرشحة واحدة على الاقل ضمن كل ثلاثة اسماء في القوائم الانتخابية، مما يضمن كوتا نسائية فاعلة ومؤثرة. واوضح القرار ان خفض سن الترشح الى ثلاثة وعشرين عاما بدلا من ثمانية وعشرين يفتح الباب امام الطاقات الشابة للمساهمة في صنع القرار الوطني.
استعدادات فلسطينية مكثفة للاستحقاق الانتخابي المقبل
وذكرت المعطيات الجديدة ان الرئيس الفلسطيني سيقوم باصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد اجراء انتخابات المجلس التشريعي، بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لضمان سير العملية الديمقراطية بشكل متكامل. وشدد الجانب الرسمي على ان هذه الترتيبات تاتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
واشار المسؤولون الى ان هذه التغييرات تعد جزءا من خارطة طريق سياسية تمهد الطريق لاجراء الانتخابات العامة في الاراضي الفلسطينية، مع التأكيد على جاهزية النظام الانتخابي لاستيعاب التحولات الديموغرافية والسياسية. واوضح القرار ان هذه الخطوات تستهدف خلق برلمان قوي قادر على مواجهة التحديات الراهنة عبر دماء جديدة وكفاءات شابة.
واكدت المصادر ذاتها ان هذه التعديلات تعكس ارادة سياسية واضحة لتعزيز الشفافية وتجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع، مما يعزز من ثقة المواطن الفلسطيني في المؤسسات الوطنية. وتنتظر الساحة الفلسطينية صدور المراسيم النهائية التي ستحدد الجدول الزمني الدقيق لهذه الانتخابات المرتقبة.
