اجراءات قانونية رادعة ضد المتسببين في تسرب وقود داخل الرياض
باشرت الجهات المختصة في العاصمة الرياض واقعة انسكاب مواد بترولية في محيط احدى محطات الوقود مما تسبب في اضرار مادية لمركبات عابرة في الموقع. واكدت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود ان العمل يجري حاليا على استكمال كافة الاجراءات النظامية لمعاقبة الاطراف المتسببة في هذا الحادث وضمان حصول المتضررين على التعويضات اللازمة.
واوضحت اللجنة ان الحادثة تعود الى قيام محطة وقود مغلقة وغير ملتزمة بالاشتراطات النظامية ببيع مواد بترولية لناقلات غير مرخصة من وزارة الطاقة. وبينت ان فرق الدفاع المدني تدخلت فور وقوع الانسكاب لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع تفاقم الاوضاع وضمان سلامة الجميع مؤكدة عدم تسجيل اي اصابات بشرية جراء هذه الواقعة.
وكشفت التحقيقات الاولية ان المخالفة ارتبطت بتجاوزات في عمليات التزويد خارج الاطر القانونية المعتمدة. وشددت اللجنة على ضرورة التزام كافة المحطات بالتعليمات الصارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد السلامة العامة.
خطوات الابلاغ عن التجاوزات في محطات الوقود
واضافت اللجنة اهمية دور المجتمع في الرقابة داعية المواطنين والمقيمين الى الابلاغ عن اي انشطة مشبوهة او مخالفات في محطات الوقود عبر القنوات الرسمية المتاحة. واكدت ان التواصل متاح من خلال الرقم المجاني المخصص لاستقبال الملاحظات او عبر تطبيق طاقة لضمان سرعة الاستجابة.
وبينت الجهات الامنية ان فرق الدفاع المدني تعاملت بكفاءة مع تداعيات الحادث في حي طويق بالرياض. واوضحت ان الاجراءات النظامية لا تزال مستمرة بحق المخالفين لضمان تطبيق العقوبات المقررة نظاما بما يحفظ المصلحة العامة ويضمن سلامة الطرق والمرافق.
