قفزة تاريخية لمؤشر نيكي الياباني وتجاوز حاجز الـ 70 الف نقطة
سجلت الاسهم اليابانية لحظات تاريخية في تعاملات اليوم بعد ان تمكن مؤشر نيكي من اختراق حاجز السبعين الف نقطة للمرة الاولى على الاطلاق وسط اجواء من الترقب في الاسواق المالية، وجاء هذا الصعود القياسي عقب اعلان بنك اليابان عن قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة التي جاءت متوافقة مع التوقعات السائدة دون ان يتضمن الخطاب اي اشارات حادة نحو تشديد نقدي عاجل، وهو ما اعطى دفعة معنوية قوية للمستثمرين الباحثين عن استقرار في السيولة.
واضافت حركة التداولات ان المؤشر الرئيسي ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المئة ليغلق عند مستويات تقارب 69474 نقطة بعد ان كان قد لامس ذروته التاريخية عند مستوى 70020 نقطة في وقت مبكر من الجلسة، وبينت البيانات ان هذا الزخم جاء مدعوما بقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي شهدت اقبالا كثيفا من قبل المتداولين مما ساهم في تعويض التراجعات التي شهدتها قطاعات اخرى.
واوضحت التحليلات ان سهم شركة ادفانتست تصدر المشهد بارتفاع ملحوظ بلغ 3.6 في المئة بفضل الطلب المتزايد على معدات اختبار الرقائق، وتابعت الاسهم المرتبطة بمراكز البيانات مسارها الصاعد حيث قفز سهم فوجيكورا بنسبة 8.6 في المئة وسهم فوروكاوا الكتريك بنسبة 4.2 في المئة، مما يؤكد ان قطاع التكنولوجيا لا يزال المحرك الاساسي للنمو في السوق الياباني حاليا.
تأثير قرارات البنك المركزي على السندات والعملة
وذكر الخبراء ان بنك اليابان يواصل نهجه التدريجي في ادارة السياسة النقدية وهو ما يراه المستثمرون عاملا داعما للاسهم حيث لا تشكل هذه الخطوات تهديدا مباشرا لارباح الشركات او مستويات السيولة المتاحة، واكدت التوجهات ان الين الياباني حافظ على استقراره النسبي مقابل الدولار الامريكي متجنبا مستويات الخطر التي قد تستدعي تدخلا حكوميا فوريا في سوق الصرف.
وبينت حركة السندات الحكومية انخفاضا ملحوظا في اسعار العقود الاجلة لعشر سنوات تزامنا مع ارتفاع العوائد التي وصلت الى 2.655 في المئة، واشار المراقبون الى ان تراجع الضغوط التضخمية وتضاؤل المخاطر الجيوسياسية في الشرق الاوسط ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين خلال الفترة الماضية مما مهد الطريق لهذا الاداء القوي في سوق الاسهم.
واكدت التقارير ان مؤشر توبكس الاوسع نطاقا شهد تراجعا طفيفا بنسبة 0.4 في المئة بعد مكاسب اولية، وشدد المحللون على ان الاسواق لا تزال في مرحلة تقييم لتبعات السياسة النقدية الحالية حيث يظل البنك المركزي حذرا في خطواته القادمة لضمان بقاء الاوضاع المالية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
