السعودية تضع خارطة طريق لامن الملاحة الدولية وتستعرض مكتسبات التنمية
جدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته الدورية التي عقدت برئاسة الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جدة، موقف المملكة الثابت تجاه ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق المعايير التي كانت سائدة قبل نهاية فبراير الماضي، مؤكدا ان هذه الخطوة تمثل ركيزة اساسية لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة والعالم وحماية مصالح الدول وضمان عدم المساس بسيادتها وشؤونها الداخلية.
واشار المجلس خلال الجلسة الى ترحيب المملكة بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الاميركية وايران الرامي الى وقف العمليات العسكرية والشروع في مفاوضات تفصيلية للوصول الى تسوية دائمة، مثمنا في هذا السياق الجهود الدبلوماسية والوساطة التي قامت بها كل من باكستان وقطر لتقريب وجهات النظر وتهدئة الاوضاع الاقليمية.
واكد المجلس في مستهل اعماله على نجاح موسم الحج لهذا العام، معربا عن شكره للمولى عز وجل على التوفيق في خدمة ضيوف الرحمن، حيث مكنت المملكة اكثر من مليون وسبعمائة الف حاج من اداء مناسكهم في ظل منظومة خدمية متكاملة تعتمد على احدث التقنيات والبيانات لادارة الحشود وتوفير الراحة والامان للحجاج.
تعزيز الريادة السعودية في الامن السيبراني والاقتصاد
وبين المجلس ان اختيار الرياض لتكون مقرا لاول مكتب يعنى بالامن السيبراني تابع لمعهد الامم المتحدة للتدريب والبحث يعد دليلا قاطعا على ريادة النموذج السعودي وتفوقه في حماية الفضاء الرقمي، موضحة ان المملكة تواصل جهودها لترسيخ استقرار هذا القطاع الحيوي بما يدعم نمو الاقتصاد العالمي وازدهار المجتمعات.
واوضح المجلس ان تقارير صندوق النقد الدولي الاخيرة حول الاقتصاد السعودي تعكس متانة الاساسات المالية للمملكة وقدرتها العالية على الصمود امام التقلبات الاقليمية، مشيرا الى ان وفرة الاحتياطات وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية تسير جنبا الى جنب مع الاصلاحات الهيكلية التي تضمنتها رؤية السعودية.
وذكر المجلس ان برنامج التحول الوطني حقق مستهدفات ملموسة بنسبة انجاز بلغت واحد وسبعين بالمائة من المبادرات التنفيذية، والتي شملت حماية البيئة ودعم الامن الغذائي والمائي وتطوير القطاع غير الربحي وتمكين الكوادر الوطنية من دخول سوق العمل بكفاءة عالية.
قرارات حكومية لتطوير الشراكات والخدمات
واضاف المجلس ان المملكة تعمل على توسيع افاق التعاون الدولي من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة، حيث فوض عددا من الوزراء بالتباحث مع دول شقيقة وصديقة مثل عمان وباكستان والصين وكندا والهند والكويت لتعزيز الشراكات في مجالات الدفاع المدني، والجمارك، والثروة المعدنية، والقطاع الصحي.
واكد المجلس على اهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب عبر برنامج تنمية القدرات البشرية، مبينا ان المملكة تواصل استثماراتها في الابتكار والتقنية لتعزيز تنافسية المواطن السعودي عالميا مع الحفاظ على الهوية الوطنية والحضور الثقافي للمملكة في المحافل الدولية.
وكشف المجلس عن اصدار حزمة من القرارات التنظيمية التي تشمل تعديلات على انظمة مكافحة جرائم الارهاب وتمويله، واقرار نظام الانشطة الترفيهية، وتشكيل لجان للفصل في المنازعات التأمينية، فضلا عن تسهيلات جديدة تتعلق باصدار وتجديد اقامات العمالة المنزلية بشكل ربع سنوي لتحسين بيئة العمل والخدمات الحكومية.
